وجه عدد من المقاولين المتخصصين في كراء الأسواق الأسبوعية،شكاية إلى عامل إقليمالجديدة أن الصفقة المتعلقة بكراء المرافق التابعة للسوق الأسبوعي لجماعة اولاد احسين (سبت الدويب) قد تمت ب "التحايل على القانون". وحسب ذات الشكاية، التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، فان صفقة الكراء تمت بطريقة "مشبوهة" وأن رئيس الجماعة قام بتمريرها الى "جهات مشبوهة وضدا على القانون ودون احترام للضوابط القانونية " لمدة ثلاث سنوات علما أن صفقة كراء السوق السارية المفعول لن تنتهي الا في متم شهر دجنبر من هذه السنة (2015) وهو ما كان يستدعي اعلان الصفقة خلال شهر اكتوبر القادم.
وأضاف المشتكون أن الإعلان عن الصفقة عبر البوابة الالكترونية المتعلقة بالصفقات العمومية شابتها "خروقات وتحايل" حيث لم يتم نشرها 21 يوما كما ينص على ذلك القانون، كما تم نشرها في صحف مغمورة وليست واسعة الانتشار، مما فوت عليهم فرصة المشاركة والتنافس على الصفقة.
هذا واستغرب المقاولون إقدام الرئيس على تفويت هذه الصفقة 6 أشهر قبل نهاية العقد مع المكترين الحاليين، "بطرق ملتوية وغير شفافة الشيء الذي فقدت معه الجماعة مداخيل هامة، حيث سجل تراجع كبير في ثمن كراء السوق ما يفوق مليون درهم تقريبا". كما أعرب المقاولون عن استعدادهم، إذا ما تمت إعادة الصفقة الرفع من سومة كراء السوق بما يتناسب مع حجمه وقيمته الحقيقية.
هذا وناشد المشتكون ممثل صاحب الجلالة، عامل الإقليم، بصفته موكول له حماية المال العام وتنمية موارد الجماعات الترابية، بفتح تحقيق في "الخروقات" التي شابت صفقة كراء السوق والكشف عن الجهات المستفيدة من عملية التفويت، مع إعطاء الأوامر بإعادة إعلان الصفقة في التوقيت المناسب في نهاية هذه السنة وتمكين جميع المتنافسين من المشاركة في الصفقة طبقا للقانون وحماية للمال العام.
هذا وتعذر علينا الاتصال برئيس الجماعة لسماع رأيه حول هذا الموضوع ويبقى حق الرد مكفول.