بعد اللقاء الذي جمع ممثلي المجموعات الوطنية للأطر العليا المعطلة المرابطة بالعاصمة الرباط ليوم الخميس 13 يناير 2011 ببعض المسؤولين (عامل عمالة الرباطسلا، مستشار الوزير الأول المكلف بالملف الإجتماعي، ممثليين عن وزارة التشغيل) والذي لم يختلف عن اللقاءات السابقة حيث الوعود الخاوية المضمون والمحتوى، الهدف منها طمأنة الأطر العليا ومحاولة ثنيهم عن مواصلة نضالاتهم من أجل إنتزاع حقهم في الشغل، بدل تصديق خطابات بالية لا تعطي حلول عملية لتسوية ملف عطالة الأطر العليا. وأمام هذا الوضع، أبت المجموعات الوطنية إلا أن تواصل نضالاتها كرد فعل عن تجاهل المسؤولين لملفها المطلبي والذي يضم” تجميد مشروع قانون الوظيفة العمومية، طلب مقابلة السيد الوزير الأول ووزير تحديث القطاعات العامة، وإدماج كل المجموعات الوطنية، وتسريع الحل لوضع حد لمعاناتهم اليومية” وهو ما قوبل بإعطاء وعود وأماني كتلك التي قدمت السنة الماضية (لقاء7 أبريل). كل هذا دفع المجموعات الوطنية – مباشرة بعد اللقاء – إلى الخروج في تظاهرة إحتجاجية، وذلك بخوض أشكال نضالية نوعية غير مسبوقة وصمود بطولي أبان على تماسك صف المجموعات، لكن الألة المخزنية وكعادتها كانت في الموعد، لتستمر التدخلات القمعية العنيفة لقوات التدخل السريع والأمن العمومي ضد الاحتجاجات السلمية المشروعة للأطر العليا المعطلة ، أمام مقر البرلمان وباب السفراء، تدخلات همجية أسفرت عن إصابات خطيرة في صفوف المعطلين والمعطلات تجاوزت 150 إصابة، والذين نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج. إن هذه التدخلات الوحشية لقوى الأمن لن يزيد المجموعات الوطنية إلا عزيمة وصلابة لمواصلة أشكالها النضالية التصعيدية المفتوحة حتى تستجيب الحكومة لمطالبها، وذلك بترجمة ملفها المطلبي إلى واقع ملموس بدل الخطاب الغير المسؤول. محمد مسعودي: عضو مكتب مجموعة المستقبل للأطر العليا المعطلة