قيادى بالمجلس السياسى للمعارضة المصرية لماذا لا تقوم الدولة المصرية بتقديم ضمانات تحمى حرية وحقوق الافراد فىاعتناق اى معتقد دينى رغم كفالة تلك الضمانات فى اوروبا واسرائيل ايضا ولماذا تحولت المؤسسات الدينية كالازهر والكنيسة الى سلطات جامدة تفرض وصايتها على الحرية الدينية للمصريين اقباط ومسلمين على حد سواء تلك الاسئلة تجيب عنه كاميليا الفتاة لمسيحية التى اعتنقت الاسلام منذ عام وتسببت فى التجيرات الاخيرة فالنظام السياسى المصرى لا يقدم اية ضمانات لحماية الحريات الديية فى مصر وقام بتسليم كاميليا الى الكنيسة القبطية التى حبستها واصبح مصيرها مجهولا ومن ثم اصبح التطرف بالشارع المصرى يكتسب المزيد من الشعبية بسبب غياب الدولة المدنية التى تكفل الحريات الدينية الكنيسة القبطية تفرض رؤيتها ووصايتها على كافة الاقباط فى مصر على الرغم من وجود تيار مسيحى حر يرفض تلك الوصاية الدينية ويطال بالزواج الثانى للاقباط وليس كل اقباط مر متعصبون منحازون لتعاليم الكنيسة المتسلطة ومنهم من يرفض تلك الوصاية الجبرية من جانبها والتى تعوق حرية الفراد وليس كل المسلمون ايضا معصبون لتعاليم الازهر المتسلطة حيث يحاول فرض فتاويه وسلطته الدينية المستبدة ايضاعلى حرية الفرد والدليل رفض الازهر الاعتراف بالبهائيين واللادينين ومصادرة الافكار والمعتقدات الجديدة التى تختف مع تعاليمه المتسلطة ومنها مصارة الكتب التى تختلف مع التعاليم الكهنوتية للازهر والكنيسة القبطية واؤكد ان الحرية الحقيقية والخلاص من التن الطائفية لن يتحقق ابدا فى مصر الا بالغاء دور الازهر والكنيسةايضا وابعادهم عن التحكم فى حرية الافراد وكلتا الؤسستين جزء من النظام السياسى المستبد منذ الخمسينيات وظل الازهر مؤسسة دينية مسيسة تلتصق بالنظام السياسى الحاكم وتبرر سياساته للشعب المصرى ا انه بمثابة مؤسسة دينية دعائية تساهم فى تزييف الوعى الجماهيرى والتلفيق والدعاية السياسية للنظام وحان الوقت لالغاء سلطة الازهر تماما لكن الغريب ان نفس الدور الايديولوجى والدعائى تمارسه الكنيسة المصرية والت ظلت مؤسسة خادمة للنظام السياسى ونعود هنا الى ازمة كاميليا التى تعتبر خطا احمر ونحن نركز على اختراق كافة الخطوط الحمراء لايماننا بالدولة المدنية والفكر الليبرالى المستنير الذى قد يساهم وحده فى تحرير مصر ن كافة المخلفات الدينية والثقافية الرجعية ويحترم حرية الفرد فى اعتناق ما يناسبه من افكار ومعتقدات سواء اعتنق البوذية او الهندوسية او كان بلا دين ايضا فلابد من احترام رغبته الفردية وعدم فرض تلك المؤسسات لاى رؤية عقائدية تعوق من حريات الافراد ولابد من تقديم ضمانات حقيقية لحماية حرية الافراد العقائدية والغاء كافة مواد الدستور المصرى الناصة على ان الاسلام هو الدين الرسمى لمصر وان تكون حرة العقيدة مكفولة للجميع دون فرض اية رؤية دينية فالدولة المدنية معناها احترام حريات الافراد وحرية النقد ايضا وتفكك الاديان حتى لا تتكرر ازمة كاميليا التى هزت عرش مصر بازهره وكنيست وهى مؤسسات فاشية مستبدة لابد من الغاءها
