أعلن صندوق الأممالمتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف) أن أزيد من 22 ألف طفل لاجئ ومهاجر عالقون باليونان، حيث يواجهون مستقبلا غامضا ويتعرضون لأشكال متعددة من الاعتقال منذ دخول الاتفاق الذي تم توقيعه الشهر الماضي بين أنقرة والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ. وحسب الوكالة الأممية، فإن الأطفال المنفصلين وغير المصحوبين بذويهم، الذين يبلغ عددهم 2000 طفل، يعدون من بين الفئات الأكثر هشاشة حيث يمثلون حوالي 10 في المئة من بين جميع اللاجئين والمهاجرين في اليونان، كما أن جلهم غير مسجل لدى السلطات. وأوضحت أن ما مجموعه 1156 طفلا غير مصحوب بذويه تم إحصاؤهم ما بين يناير ومنتصف مارس 2016 في اليونان، بزيادة قدرها 300 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2015. وفي هذا الصدد، ذكرت المنسقة الخاصة لأزمة اللاجئين والمهاجرين في أوروبا، ماري بيير بوارييه، أن الأطفال، بسبب وضعهم، لديهم أسباب معينة للاستفادة من الحماية الدولية. وأشارت إلى أن "قرارا متسرعا بإعادتهم ستكون له عواقب سلبية حيث سيجدون أنفسهم في أماكن ينتشر فيها العنف والخوف، وأن الأطفال، بغض النظر عن مواطنهم الأصلية، يجب أن يتمتعوا في كل الأوقات بالخدمات الأساسية". وفي هذا السياق، أعربت اليونيسيف عن ارتياحها لدخول القانون اليوناني الجديد حيز التنفيذ في 4 أبريل الماضي، والذي يعفي بعض الفئات الضعيفة كالأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، والأطفال ذوي الإعاقة، وضحايا الصدمات النفسية، أو النساء الحوامل أو اللواتي أنجبن حديثا، من العودة القسرية أو إخضاعهم للإجراءات الاستثنائية على الحدود. و.م.ع