الرميد :العلاقات الجنسية غير الشرعية، لا يمكن إنزال العقوبة إلا إذا ثبتت بضوابط صارمة

خلال لقاء نظمه فريق الأصالة والمعاصرة بالبرلمان لمناقشة مضامين مسوّدة مشروع القانون الجنائي قال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات إن العلاقات الجنسية غير الشرعية، لا يمكن إنزال العقوبة إلا إذا ثبتت بضوابط صارمة، وهي أنْ تضبطَ الشرطة القضائية المتلبّسين في هيئة لا تقبلُ أيّ تأويل أو شُبهة، أو اعترافهما"، مضيفا أن وجود رجل وامرأة على سرير واحد لا يعتبر جريمة فساد".
وأكد الرميد أنه "لا يجوز تكسير الأبواب على الناس، والتجسس على حياتهم الخاصة، ولكن إذا جاهروا بمخالفة القانون، فينبغي أن يتدخّل القانون".