الحموشي يوقيف صفقة كبيرة لصناعة أزياء رجال الأمن..!!

أعطى المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني تعليماته لتوقيف صفقة كبيرة لصناعة أزياء رجال الأمن، أو ما يعرف بالصدريات الخاصة بحراس الأمن ومفتشي الشرطة وضباط الأمن
و ذلك بسبب غموض في صفقات سابقة، تبين أنها ترسو على شركات معينة مقابل مبالغ بملايين الدراهم. الخبر أوردته يومية "المساء"، في عددها ليومه الأربعاء.
وتقول الصحيفة، في مقال على صفحتها الأولى، إن المديرية العامة للأمن الوطني، تقدمت بطلب لشركات معروفة متخصصة في صناعة الزي الرسمي لكل من الأمن الوطني والدرك الملكي، وحتى القوات المسلحة الملكية، إذ تقدمت كل شركة بدفتر تحملات يوضح بالتفصيل كيف ستصنع بعض أزياء الشرطة الجديدة، إضافة إلى المواد المستعملة في صناعة الزي الرسمي وتحديد ثمن كل بذلة أو صدرية يلبسها رجال الأمن عادة في التظاهرات والأماكن العمومية.
وبحسب مصدر الصحيفة، فإن الصفقات التي سبق أن عقدتها المديرية العامة للأمن الوطني، في وقت سابق، شابها بعض الغموض، خاصة بعد أن اتضح أن شركة تقدمت بدفتر تحملات يلتزم بكل الشروط التي فرضتها مديرية التجهيز مقابل أقل 200 درهم للصدرية، في حين أن الصفقة رست على شركة خاصة يرجح أنها صنعت 20 ألف صدرية مقابل أكثر من 550 درهما للصدرية الواحدة.
وتابعت الجريدة، أن صفقات مماثلة فازت بها شركة خاصة تحوم شبهات حول علاقة مالكيها بنافذين، الأمر الذي أوقفه المدير العام الجديد، كما ألغى ما يعرف بالشراء بالأمر المباشر دون تقديم طلبات عروض.