اعتبرت الحركة من اجل الحكم الذاتي للريف المحاكمات التي تطال نشطاء الحركة الاحتجاجية ببني بوعياش هي محاكمات سياسية وتتناقض مع حرية أبناء الريف وكافة المواطنين في التعبير عن مطالبهم وحقوقهم، كما عبرت عن تضامنها مع الناشط المعتقل عبد الحليم البقالي و عائلته ورفاقه و طالبت بإطلاق سراحه و كل المحاكمين. وعبرت الحركة في بيان أصدرته بشان "اعتقال البقالي" توصلت شبكة دليل الريف بنسخة منه عن إدانتها و استغرابها لعمل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، ودور المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي قالت انه يخدم سياسة "مخزنية" غير واضحة، ويُعبر عن سياسة غير مُستقلة عن سياسات الحكم في الريف، مضيفة أن مل هذه اللجنة الحقوقية تغريدٌ ضد التيار، وتطبيلٌ لانتهاك حقوق الإنسان في الريف. هذه ونبهت الحركة إلى ما وصفتها بالانتهاكات التي تعرفها حرية الرأي السياسية والمدنية في الريف وتدعو إلى الانتباه إليها وقالت "إذ هي حقوق تتعَرَّض لانتهاك مُتَواصل. وظلت الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأكثر تهميشاً وعدم إثارة للانتباه".