تفجرت مؤخرا فضيحة من العيار الثقيل في وجه عمدة طنجة فؤاد العماري بعد ثبوت تورطه في الترامي على مساحات خضراء بالمدينة وتحويلها الى مشاريع تجارية خاصة مستغلا كما يتهمه خصومه نفوذه كرئيس للمجلس. وتعود تفاصيل هذه القضية حسب ما نشرته جريدة المساء في عددها ليوم امس الجمعة 20 ابريل 2012 الى 29 ابريل من السنة الماضية عندما تفاجئ سكان منطقة "عزيب الحاج قدور" قرب شارع الجيش الملكي عندما شرعت آليات الحفر في التمركز فوق البقعة الأرضية كان من المفترض ان تكون عبارة عن مساحة خضراء، سيتم تعشيبها وتشجيرها لتشكل متنفسا للسكان ولأبنائهم ، وذلك تمهيدا لأعمال الحفر والبناء فوقها، إلى جانب قطعتين أرضيتين أخريين تجاورانها، تعود ملكيتهما لوزارة الأوقاف والأملاك المخزنية، من أجل إنشاء مدرسة خاصة. وأضافت الجريدة في تقريرها ان وقع شدة الصدمة كان كبير على سكان إقامة "البستان" التي اندرجت في اطار المشروع الوطني "200 الف سكن" وخصوصا 8 أسر تقطن بالطابق التحت أرضي، الذين يقولون إنهم اقتنوا شققهم بعدما طمأنهم صاحب المشروع إلى مجاورتهم مساحة خضراء ستكون مبعث نور الشمس والتهوية الوحيد لمسكنهم، وفي حال تم إنشاء مدرسة خاصة بالقرب من شققهم، فإنها ستتحول إلى "مقابر"، على حد وصفهم وهو ما دفعهم للخروج الى الشارع والاحتجاج على هذا المشروع. واكدت الجريدة انها حصلت على وثائق تحدد بالتدقيق أصحاب الشركة المستثمرة في مشروع المدرسة الخاصة التي ستقام فوق مساحة المنطقة الخضراء المذكورة، حيث يشير إذن البناء، الموقع بتاريخ 10 يناير 2012، إلى أن الشركة محدودة المسؤولية "الدالي" قد حصلت على ترخيص من طرف رئيس الجماعة الحضرية لطنجة، فؤاد العماري، بإنشاء مدرسة خاصة فوق رسمين عقاريين أحدها يحمل رقم G/6459، ويهم البقعة التي كان سكان إقامة البستان ينتظرون أن تتحول إلى متنزه. وتعود ملكية هذه الشركة إلى 5 مساهمين ينتمون إلى أسرتين، أُولاهما أسرة العزوزي، عبر كل من المكي العزوزي، المزداد بمدينة الحسيمة سنة 1950، والذي يملك 300 سهم من أصل 1000، وابنه عادل العزوزي، الذي يحوز 200 سهم. أما الأسرة الثانية فهي أسرة العماري بعينها، حيث إن عمدة مدينة طنجة فؤاد العمري، المزداد في ضواحي الحسيمة سنة 1974، يحوز شخصيا 200 سهم في هذه الشركة، فيما يملك شقيقاه، سمير العماري وأيوب العماري، المزدادان بالحسيمة، ال300 سهم المتبقية مناصفة، كما أن فؤاد العماري يعد، إلى جانب المكي العزوزي، من مسيري الشركة. ويمكن العقد الذي تملَّك بموجبه فؤاد العماري البقعة الأرضية محل الجدل، شركة «مؤسسة الدالي الخاصة» من الاستفادة من البقعة الأرضية G/6459، التي تبلغ مساحتها 1250 مترا مربعا، إلى جانب البقعتين المجاورتين لها، مقابل 25 درهما للمتر المربع سنويا!.. أي بأقل من 60 ألف درهم كمقابل إجمالي سنوي.. وتمتد مدة العقد لثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع مراجعة سومة الكراء، بزيادة 10 في المائة فقط كلما جُدِّد العقد. اعتبر انه مبلغ لا يساوي حتى 10 في المائة نت القيمة الحقيقة للارض.