ريفي مقيم بهولندا يتهم مسؤولين أمنيين وقضائيين بالدار البيضاء بالشطط في استعمال السلطة

احمد الموساوي مواطن ريفي من مواليد 1959 باكنول يشتغل استاذ للفزياء بهولندا يروي انه تعرض للظلم و الشطط في استعمال السلطة من قبل مجموعة من المسؤولين الأمنيين و رجال القضاء بتواطؤ مع شخص ذا نفوذ و الذي يتهمه بتقديم رشاوى لهؤلاء من اجل توريطه في قضايا مختلفة .
ويذكر الموساوي في شكاية له قدمها الى مجموعة من الجهات المسؤولة من بينها وزارة العدل ان المسمى محمد زيبوح وبمعية الشرطة القضائية و بعض اعضاء النيابة العامة بالدار البيضاء وضعوا مخططا للايقاع به في السجن، من خلال تقديم شكاية كيدية في حقه بتهمة تهجير اشخاص الى الديار الهولندية و ذلك بتوظيف شهود زور لتاكيد الشكاية.
وبعد اصدار القضاء حكما بعدم المتابعة فيما نسب اليه من تهم كيدية حسب ذكره يطالب المسؤولين بفتح تحقيق فيما تعرض له من ظلم وشطط في استعمال السلطة من طرف المسؤولين بالدار البيضاء بتواطؤ مع زيبوح الذي يستغل نفوذه المالي للتاثير على هؤلاء المسؤولين لتوريطه في تهم واهية الهدف منها هو الانتقام منه لتصديه للممارسات غير القانوينة لهذا الاخير.
وفي هذا الصدد وبعد مراسلة سابقة لوزارة العدل من طرف لجنة الحقوق و المواطنة المغربية لدعم احمد المساوي و التي تأسست من اجل الدفاع عن المساوي ارسلت هذه الاخيرة مراسلة ثانية حصلت شبكة دليل الريف على نسخة منها تناشد فيها وزير العدل ووزير الداخلية من اجل فتح تحقيق في هذه النازلة لوضح حد لكل من سولت له نفسه التطاول على القانون .
واليكم نص الرسالة
لجنة الحقوق والمواطنة المغربية لدعم احمد مساوي بهولندا
اصحاب المعالي وزير العدل و وزير الداخلية تتشرف اللجنة المذكورة اعلاه ان ترفع الى معاليكم في ظل الرعاية الابوية و العناية المولوية اللتان يوليهما عاهلنا الهمام جلالة الملك محمد السادس نصره الله للرعايا المغاربة المقمين بالخارج هذا الملتمس وللمرة الثانية بعد الندوة الصحفية التى عقدتها لجنتنا بالناضور يوم الخميس 30 دجمبر2010 و التي تناولت الشطط في استعمال القانون والتلاعب بالمساطر والمتاجرة في مذكرات البحث واغلاق الحدود المحسوبة على المسؤول عن الشرطة القضائية بالحي المحمدي عين السبع بمؤازرة بعض نواب وكيل الملك بعين المكان وقد سبق للمشتكي احمد مساوي الذي تعرض لضروب الظلم والتعسف بسبب مساطر جنحية كيدية ومختلفة هدفها المنع من السفر و اغلاق الحدود وقد تبين ذلك من خلال التهديدات والوعيد والترويع الذي توصل به قبل ان يتعرض للاعتقال التعسفي في شهر يوليوز2010 اثناء العطلة الصيفية بميناء الناضور تاركا ابناءه في العراء بعد قضاء ليلتين تحت الرقابة النظرية تم ترحيله الى الحي المحمدي عين السبع ليجد في انتظاره رئيس الشرطة القضائية مصحوبا بالمسمى زيبوح محمد وهو مهرب سابق للنساء الى هولندا المالك حاليا لعدد من المحلات لترويج المخدرات التي يقوم بتهربيها من المغرب بلغ به الثراء حد تهديد كل من ندد بهذه الاعمال الاجرامية التي تمس بسمعة الجالية المغربية وتلحق اضرار بالغة بالجيل الصاعد لقد كانت الساعة الحادية عشر ليلا مما اثار انتباه هو التحقيق معه بمعية شخص ادعوا انه المشتكي منه في نازلة لم تخطر على باله لكونه لم يسبق له ان زار الدار البيضاء ولومرة في حياته من خلال الاستنطاق تجلى بوضوح ان الوشاية كاذبة وان الجنحة مفبركة من طرف هؤلاء و بالمقابل طبعا و تبين له كما يقول السيد مساوي احمد أن ما بلغه من وعيد من طرف المسمى ز. محمد امر واقع والا ما دفعه ان يكون حاضرا بعين المكان و بمعية السيد الرئيس لكن الاغرب حينما يخلو به احد مساعدي الرئيس كشفوا له عن المؤامرة واكدوا له ان العملية تتم بمؤازرة نواب وكيل الملك و لهذا احرص على مواجهتهم فانك مظلوم وقد سبق لنفس الطاقم ان فعلوا نفس الشيئ و بنفس الطريقة حيث تم اعتقال المسمى ز. يوسف من هولند و من ساكنة الحسيمة باواخر شهر ماي 2010 من مطار العروي ولفقوا له تهمة الضرب و الجرح و الاختطاف مع العلم انه لم يسبق له زيارة الدار البيضاء اصلا هي من كيد هذا المجرم الذي تواطئ مع هؤلاء المسؤولين عن الشرطة القضائية و بدعم من نواب وكيل الملك و الدليل على ذلك ان المسؤول القضائي الذي وقع مذكرة البحث في حقك هو نفس من وقع المذكرة ضد الضحية الاولى كما انه قد طالب بتمديد مدة الحراسة النظرية ليتسنى له الاستماع اليك هو بنفسه دون غيره و هذا ما حصل كذلك مع الضحية الاولى انها ليست الصدفة بل تدخل ضمن الاستراتجية المتبعة من طرف هؤلاء وفق مصالح مادية و منفعية والا من الذي جعل هذا المجرم يتوافد على مخفر الشرطة القضائية و معظم اوقاته مع الرئيس في مكتبه وهو ليس من سكان الدارالبيضاء اصحاب المعالي:
لقد اتضح من خلال البحث التمهيدي للسيد قاضي التحقيق و الذي كان منصفا وعادلا في قراراته بعد تبين وفحص للادلة توصل الى عدم جدية وسائل الاثبات في الشكاية مع تناقض التصريحات من طرف المدعي اقتنع ببراءة احمد مساوي و اصدر امرا برفع اجراء اغلاق الحدود و تسليمه جواز سفره بعد احتجازه لمدة خمسة اسابيع في انتظار البحث التفصلي و النهائي وتسلم نسخة من القرار كما ان الشرطة القضائية تسلمت نسخة من اجل التنفيذ غيران السيد المسؤول اقبر هذا القرار الصادر باسم جلالة الملك وضرب به عرض الحائط ملتزما بقرار هذا المهرب الذي امر باغلاق الحدود ريثما يتم استصدار مذكرة بحث ثانية وبنازلة اخرى موقعة من نفس الطاقم سوا ء الشرطة او النيابة العامة وتؤكد شهادة الشهود من بعض الافراد الذين كانوا يستمعون اليه و هو يتبجح بعلاقاته مع اجهزة الامن و مدى نفوذه و قدرته على اعتقال من اراد ومتى اراد و بالكيفية التي ارادا وهذا تؤكده الوقائع و الاحداث فقد اغلقت الحدود في وجه المواطن احمد مساوي ومنع من الالتحاق بعمله كاستاذ بالديار الهولندية مما اضطره الى تقديم شكايتين على الفور الى السيد وزير العدل الاولى تحت عدد:30504 المؤرخرة 25-8-2010 لم تحرك الوزارة ساكنا و لم تستجب للمرة الثانية وبعسر شديد تمكن من طرح الشكاية الثانية تحت عدد:1432 بتاريخ 03 -09-2010 قامت مديرية الشؤون الجنائية و العفو مصلحة قضايا الاجانب بتدخل و استفسار اسفر عن فتح الحدود وكشف عن المؤامرات بل كشف عن مجموعة من الشكايات الكيدية التي تم اعدادها وتم التحضير لاصدار مذكرات بحث بهدف الاعتقال . والجدير بالذكر ان التغييرات التي عرفتها النيابة العامة بتعيين مسؤول قضائي عن الحي المحمدي عين السبع بالدار البيضاء كان له صدى عميق في نفوس هؤلاء المتضررين وعبروا عن ارتياحهم بعد زيارتهم حيث لمسوا التغيير الايجابي الذى تجسد في الاستقبال وحسن الانصات وكذلك المعاملات التي لم يكن يعهدها هؤلاء قبل تعيين جناب وكيل جلالة الملك جديد عن هذه الدائرة بالدار البيضاء .
معالي السادة الوزراء : سؤوالنا وبعد ان تبين ان القضاء قد ابرئ السيد مساوي احمد وتم اصدار قرار بعدم المتابعة بتاريخ 28-02-2011 عدم قيام ادلة كافية على ارتكاب احمد مساوي ما نسب اليه بان الشكاية كيدة من تدبير المسمى زيبوح محمد وهذا ما صرح به المتضرر منذ البداية و ما اكده خلال البحث وضمنه في الشكاية المرفوعة للسيد وزير العدل معززا ذلك بشهادة شهود وشهادة والديه اللذان اعترفا وصرحا كتابة امام المصالح القنصلية المغر بية باوتريخت عن نية ابنيها وما يبيته لمجموعة من المهاجرين ذنبهم في ذلك انهم يجهرون منديدين باعماله المخربة المضرة بفلذات اكبادهم اما باغرائهم والزج بهم في السجون الاسبانية و الفرنسية وقد صار ضحيتة العشرات لا يتجرؤون بتقديم شكايات ضده خوفا من بطشه ونفوذه لا سيما بعدما اظهر قدرته على ذلك.
معالي السادة الوزراء : اذا كنا قد استوعبنا مضامين الخطابات السامية لعاهلنا المفدى جلالة الملك محمد السادس نصره الله و الرامية الى الوصول بوطننا الى دولة الحق و القانون حيث كرامة المواطن تحترم وتصان حقوقه الفردية و الجماعية ومحسابة من سولت له نفسه باستعمال النفوذ في الخروقات والتجاوزات القانونية علاوة عن الشطط وفي هذا المجال نستفسر معاليكم عن ما الت اليه شكايات هؤولاء المتضررين فلا وزارة الداخلية اعارت اهتمام لصراخ هؤولاء و لا السيد : المدير العام للادارة العامة للامن الوطني و الخصوص حين يصرح المسمى زيبوح محمد بعلاقاته مع مسؤولين في الادارة العامة نفسها و يقوم بترويع الناس وارهابهم باغلاق الحدود و فتحها وفق هواه وهو ما لا يخفى على عدد كبير من المهاجرين بهولندا هو واقع حقيقى لا يحتمل الاختبار لكون ان اسماء معروفة سوق لها هذا المهرب وجعلها كابوسا مرعبا و هاجسا مخيفا امسى كل مهاجر من مدينة اوتريخت بهولندا يتخذ الحذر منه ويتحاشاه متفاديا لاذاه وسوءه وانه بتواطئ هؤولاء المنفعيين الفاسدين على ذلك قدير. ومن اجل رفع الظلم عن هؤولاء المتضررين و اعادة الاعتبار اليهم و طمئنة الجالية المغربية بهولند من شر هؤولا المفسدين نلتمس و بالحاح شديد من السادة الوزراء و السيد المدير العام للامن الوطني ان يرفعوا الظلم ويعملون على اقرار الحق بفتح البحث و اجراء تحقيقات ستسفر و بدون اي شك عن الكشف عن المتورطين المفسدين وستظهر بجلاء كيف يتم استثمار الكسب الغير المشروع و لاسيما المتجارة في نساءنا و فتياتتنا من اجل بناء ثروات فاحشة يتم تبييضها وجعلها سيفا حادا فوق رؤوس الابرياء ذنبهم ان قالوا ربنا ارحم بناتنا و ابناءنا من شر هذا المجرم الذي اعاث في الارض فسادا وجعل لنفسه من المفسدين اندادا .