عرفت مرحلة ما قبل عقد الندوة الصحفية التي سبق وأن دعت إليها "لجنة الحقوق و المواطنة المغربية لدعم و مساندة أحمد الموساوي بهولندا" انسحابا لثلة من أهم صحفيي الناظور المشتغلين بمنابر إعلامية وطنية و محلية، الورقية منها والإلكترونية، وذلك في إجراء احتجاجي على عدم احترم منظمي الندوة، والداعين إليها، للتوقيت المحدد في الدعوة للموعد.. وهي الوثيقة التي تكلف بتوزيعها جمال عيسى ضرضوري.. المنسق الإقليمي النقابة الوطنية الصحافة المغربية بالناظور. الندوة الصحفية المذكورة كان من المقرر لها أن تبتدئ على الساعة الثانية و النصف، كما أخبر بذلك الصحفيون هاتفيا من طرف المنسق المذكور وبتوصيات باحترام الموعد ضمن اتصالاته متكررة انهالت على هواتف الصحفييين، إلا أن عملية إنزالها على الميدان شهدت تأخيرا فاق النصف ساعة.. ما اعتبره الحاجون للموعد انتقاصا لهم و تنصلا من الالتزامات التي تعهد بها المنظمون للموعد وكذا الدّاعون إليه. وفي تصريح ليونس أفطيط، مدير موقع كاب ناظور، قال " لقد انسحب أغلب الحاضرين في حدود الثالثة وعشر دقائق من بعد زوال الخميس.. وذلك لعدم احترام توقيت عقد الموعد المحدد بدقة في الدعوة التي تلقاها الحاضرون قبل أيام من هنا.. زيادة على ما أفرزه الاطلاع على ملف الصحافة الموزع على الحاضرين بملاحظة كون السيد الموساوي قد قدم نفسه على أنه مواطن هولندي.. وأن مشكلته هي مع الشرطة القضائية في الدارالبيضاء".. وزاد أفطيط: "لا معنى في إقامة ندوة صحفية بالناظور.. هذا ما خلص إليه أغلب المنسحبين". وتعود فصول القضية التي يحاول أحمد الموساوي، أستاذ العلوم الفيزيائية والكيميائية بهولندا ورئيس تنظيم الجالية المغربية بمدينة أوتريخت، الترويج لها اعلاميا وفقا لنصوص الشكايات التي وجهها لكل من وزير العدل، والوكيل العام لجلالة الملك بمحكمة الإستئناف بالدارالبيضاء، إلى اعتبار نفسه ضحية ل "الاتجار في قرارات إغلاق الحدود ومذكرات البحث من طرف رئيس الشرطة القضائية بعين السبع بالدارالبيضاء بعون ومؤازرة بعض نواب وكيل الملك بالدارالبيضاء"، حيث يقول في روايته بأن "هؤلاء قد قاموا بتحرير شكاية كيدية ضده بتهمة تهجير بعض الأشخاص للديار الهولندية وتهم غريبة أخرى، ليبدأ مسلسل جديد في حياته ضد الرشوة و النفوذ، و الشطط في استعمال السلطة والمتجلي في منعه من السفر"، قبل أن يزيد "الحدود أصبحت تفتح في وجهه في الصباح من طرف قاضي التحقيق وتغلق في المساء قبل وصوله إلى الميناء من طرف مسؤولي الشرطة".