علي بلمزيان يطالب السلطات الاعتراف بجمعية متابعة احداث بوكيدارن

استنكر فرع الحسيمة للجمعية المغربية لحقوق الانسان بشدة ما وصفه بالتصرف غير القانوني للسلطات المحلية في عدم تسلم الملف القانوني لتأسيس جمعية ايت يوسف وعلي لمتابعة احداث بوكيدارن الذي يعد تجاوزا في استعمل السلطة حسب تعبير بيان له توصلت شبكة دليل الريف بنسخة منه.
واضاف نفس البيان الذي يحمل توقيع علي بلمزيان رئيس فرع الحسيمة للجمعية المغربية بان اعضاء مكتب جمعية متابعة احداث بوكيدارن التمسوا من الجمعية المغربية لحقوق الانسان الوقوف معهم في محنتهم من اجل الحصول على الاداع القانوني، و اعتبر ان رفض السلطات تسليم الملف القانوني للجمعية المذكورة لم يكن غرضها التقيد بالمساطر القانونية بل الهدف من ذلك هو كبح جماح حركة مناضلة انولدت من رحم الاحتجاجات الشعبية المشروعة على تفشي البطالة والفقر والتهميش حسب تعبير البيان.
واعتبر فرع الحسيمة للجمعية المغربية لحقوق الانسان قرار عدم تسلم الملف القانوني من طرف السلطات منافيا للقانون الذي ينص صراحة على حق فردين فأكثر من الاتفاق فيما بينهم على تأسيس جمعية مدنية كمبدأ عام في الوقت الذي يسمحون بتناسل العديد من الجمعيات الصورية بل ويشجعون على تأسيسها عندما يتلمسون فيها الرغبة في تأثيث المشهد المخزني حسب تعبير البيان.