عبر فرع الحسيمة للجمعية المغربية لحقوق الانسان عن استيائه مما وصفه بالمعاملة القاسية التي يتعرض لها المعتقلين الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالحسيمة على ذمة التحقيق في تهم الرشاوي وسوء استعمال السلطة... و الموقوفين مؤخرا في قضية ما يعرف بالزلزال الاداري للحسيمة. وجاء هذا في رسالة موقعة باسم رئيس الجمعية بالحسيمة علي بلمزيان موجهة الى الوزير الاول باعتباره وصيا على قطاع السجون بالمغرب و السيد المندوب العام للسجون و المدير المحلي بالحسيمة . واوضحت الجمعية في رسالتها انها توصلت بمجموعة من الشكايات من طرف عائلات المعتقلين تفيد انهم يمنعون من الزيارة العائلية المسموح بها لكافة المعتقلين معتبرة ذلك خرقا سافرا للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ولمقتضيات القانون المنظم للسجون خصوصا وان ادارة السجن المحلي لم تقدم اي مبرر لهذا الاجراء سوى التذرع بوجود تعليمات من جهات عليا حسب تعبير الرسالة . هذا واعتبرت الجمعية ان استمرار ما اسمته بالممارسات المخلة بكرامة السجناء لا يتناقض فقط مع مقتضيات المحاكمة العادلة بل يستهدف في العمق تسفيه نية المشرع و التحايل على الشرعية الدولية وحقوق الانسان . وطالبت الجمعية في رسالتها الجهات المعنية بضرورة بضمان الحقوق الكاملة للمعتقلين المعنين اسوة بباقي سجناء الحق العام وبعرضهم على طبيب مختص للتاكد من صحة ما يدعونه من تعرضهم للتعذيب خلال فترة الحراسة النظرية كما طالبت الوزير الاول عباس الفاسي التدخل لفرض ما سامته احترام القانون و الحد من سياسة التدخل الامني في شؤون الموسسة السجنية بالحسيمة حسب تعبيرها.