بعد وفاة استاذة ارفود.. إضراب عام في قطاع التعليم احتجاجاً على العنف المدرسي

في خطوة تصعيدية ضد ما وصفوه بالتهاون الحكومي في مواجهة العنف المدرسي، أعلنت النقابات التعليمية الخمس (الجامعة الوطنية للتعليم، النقابة الوطنية للتعليم، الجامعة الحرة للتعليم، النقابة الوطنية للتعليم، والفيدرالية الديمقراطية للشغل) عن تنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية والإضرابات في المؤسسات التعليمية عبر مختلف المدن المغربية.
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع ارتفاع حالات العنف ضد الأطر التعليمية والإدارية في المدارس، والتي كان آخرها الاعتداء المروع الذي راح ضحيته الأستاذة بمدينة أرفود، مما أثار موجة من الغضب والتنديد داخل الأوساط التعليمية.
وقد قررت النقابات الاحتجاج من خلال تنظيم وقفات احتجاجية خلال فترات الاستراحة في يومي الإثنين والثلاثاء 14 و 15 أبريل 2025، مع حمل الشارة، بالإضافة إلى إضراب عام يوم الأربعاء 16 أبريل 2025 حدادًا على روح الأستاذة الراحلة وتضامنًا مع كل الأطر التربوية والإدارية التي تعرضت للعنف في الآونة الأخيرة. كما سيتنظم اعتصامات أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في خطوة للضغط على الحكومة ووزارة التربية الوطنية لتنفيذ مضامين اتفاقي 10 و 26 ديسمبر 2023.
ووفقًا للتنسيق النقابي، فإن تصاعد العنف المدرسي يعد نتيجة مباشرة للسياسات الحكومية التي وصفتها النقابات بأنها "تفكيك ممنهج للتعليم العمومي" و"فشل ذريع" لمخططات إصلاح التعليم، ما أسهم في زيادة الإحباط وفقدان الثقة في النظام التربوي. وأكدت النقابات أن مواجهة العنف المدرسي تتطلب مقاربة شمولية، تشمل توعية المجتمع وزجر المعتدين، بالإضافة إلى إصلاح حقيقي في المنظومة التعليمية وتعزيز الأمن المدرسي. كما شددت على ضرورة تكثيف التوعية بين الأسر وتعزيز قيم الاحترام والحوار داخل المقررات الدراسية ووسائل الإعلام.
وأعربت النقابات عن ضرورة تنفيذ الاتفاقات المبرمة مع الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، بهدف تحسين الوضع الاجتماعي والمادي للمدرسين. كما دعت إلى تخصيص ميزانية كافية لتأهيل المؤسسات التعليمية وتعزيز فرق الأمن المدرسي لضمان بيئة تعليمية آمنة.