من بين القضايا المعقدة في التاريخ المغربي قضية علاقة السلطة المركزية بالسلطة المحلية خصوصا و أن كمية النظريات المتعلقة بالموضوع و التي تشكلت في سياق تاريخي و إبستمولوجي معين محدودة جدا من حيث تفكيك البنى و الأنساق المشكلة فإذا إسثنينا الباحث الفرنسي روبير مونطاني و تبعه في ذلك باحثون أخرون بنفس البراديغم المعرفي في نحته لثنائية بلاد السيبة مقابل بلاد المخزن لا نجد ما يدعم هذه الأطروحة و التقسيم من وجهة نظر إثنولوجية علمية بحتة ذلكم أن هذه القرأة تمت في ظل تجزيئ معرفي أدى بعدما تسلل الى أقلام الباحثين في تعميق الهوة الكائنة بين المركز و الأطراف في التاريخ المغربي بالإضافة الى أنه إنطلق من مسلمات تولي للبحث الميداني أهمية قليلة بالاضافة الى ان روبير مونتاني الضابط السابق في جهاز الاستخبارات الفرنسية البحرية و المكلف من طرف ليوطي بإخضاع قبائل الجنوب المغربي قد بنى نظريته على أسس الإخضاع التي شكلت وجدانه المعرفي بعد ذلك في نحته لمصطلح بلاد السيبة و بلاد الطاعة ۔هذا الإخضاع المعرفي نجده واضحا في دراساته اللاحقة خصوصا المتعلقة بأصول السلطة عند القياد الكبار و دراساته حول الإتجاهات العامة لميول شعوب الشمال الأفريقي و التي جاءت نظريته حولها فضفاضة جدا على عادة البحث الكولونيالي و الذي يقارب مواضيع معرفية ببزة عسكرية و بأصابع تتشارك في حمل القلم و المسدس في ذات الوقت و بمعنى أن الهواجس السياسية و الأمنية الكثيرة لروبير مونطاني بصفته عسكريا أخمدت شيئا ما أو حدت من إنطلاقه المعرفي و ما تبعه من تجرد مطلوب وفق مناهج البحث العلمي بالرغم من اعتراف المفكر المغربي عبد الله العروي بقدرات مونتاني البحثية و اعتباره صاحب الأطروحة العلمية الوحيدة التي يصدق عليها لقب أطروحة علمية إبان الفترة الكولونيالية ككل ۔ لا شك ان تاريخ المغرب يتميز بخاصية متفردة جدا تتعلق بقدم السلطة المركزية فيه و من المعلوم بحسب الدكتور محمد حنداين ان أغلب الأبحاث تصب في اتجاه عراقة المغرب التاريخية ووحدته الجغرافية و الحضارية و لكن العلاقة بين هذه السلطة المركزية و الجهات المغربية الأخرى و التي لا تعدو ست جهات أساسية لعبت دورا كبيرا في التاريخ المغربي و لا زالت تلعبه اليوم بشكل او بأخر شكلت المادة الأولية التي استقى منها البحث الإثنوغرافي و التاريخي مادته و نحت الباحثون منها مصطلحاتهم تبعا لإختلاف أمزجتهم الفكرية و موقعهم من تاريخ المغرب محاولين بذلك رصد العلاقة الحقيقية التي قامت على أساسها مصطلحات من قبيل بلاد السيبة و التي لعبت دورا سلبيا في سيرورة البلد السياسية تاريخيا ۔ المتتبع لتاريخ المغرب سيجد انه عرف خلال فتراته التاريخية ابتداءا من العصر الوسيط ظهور جهات كبرى أساسية و هي الريف ۔الغرب ۔تافيلات دكالة۔الرحامنة سوس۔و درعة الى الصحراء المغربية هذه الجهات الرئيسية اتسمت في ظهورها بشخصيتها المميزة و التي انبثق عنها تكوين امارات مثل النكور في الريف و برغواطة في تامسنا و امارة مكناسة في تافلالت و ذلك قبل تأسيس الدولة الإدريسية ۔ان تكرار هذه الظاهرة في التاريخ المغربي بهذا الشكل اي تعدد الامارات بالجهات تاريخيا كان سببا رئيسيا في سوء الفهم الأزلي بين مجموعة من الجهات و المركز و ادى الى بروز علاقة معقدة انتبه لها المؤرخ الفرنسي بيير ديون في اصداره لكتابه " الدولة في مواجهة السلطة المحلية تاريخيا " حيث وضعت هذه الدراسة الطبيعة المركزية للدولة في إطارها التاريخي ۔طبعا لا يمكن للباحث الكشف عن هذا الموضوع المعقد دون الإرتكان على المدون و هو كت يحيلنا على أهمية ما يسمى تاريخيا " الوثائق المخزنية" اي الأرشيف الرسمي للفترة التاريخية المراد مقاربتها و التي تقدم لنا بطريقة مباشرة او غير مباشرة معلومات مهمة حول وضعية السياسة المركزية تجاه الجهات و مدى قوتها او ضعفها او تقلصها و امتدادها و هي عناصر رئيسية في فهم جذور مصطلح السيبة الذي وسم جزءا كبيرا من جهات المغرب منطلقا من خلفية كولونيالية لينتشر على افواه مجموعة كبيرة من رجالات المخزن في التاريخ المغربي و يتمدد استعماله بمبرر او بلا مبرر ۔تنقسم الوثائق المخزنية الى وثائق مخزنية محلية مبعوثة من المركز الى رجال المخزن بالجهات تتضمن اوامر او ضرائب او هدايا العيد۔۔الى غير ذلك من التكاليف المركزية او وثائق سلطانية تتسم بالسرية و يتم التعامل في مراسلتها بمنتهى الحذر حيث غالبا ما تعدم بعد وصولها و هذا الصنف من الوثائق المفقودة تظل نقطة فارغة في كل بحث يروم تتبع جذور المفهوم ۔كما ان للمراجع التاريخية التي كتبها مؤرخوا الفترات المختلفة دور كبير في تجلية بعض من حقائق المراحل بالاضافة الى الرحلة و دورها في تدوين مشاهدات العلاقات المتقلبة بين المركز و الجهات في تاريخ المغرب۔ ان المتتبع لمنابع مفهوم السيبة بالمغرب يحيلنا على فترات من المد و الجزر عرفتها العلاقة بين المركز و الجهات و كانت شدة هذه الحركة تسهم في بروز المفهوم أو تكثيف استعماله او أفوله و تعطيله في احيان اخرى ما يعني نسبية المفهوم و محدودية حقيقته كمعطى اثنوغرافي يقاس عليه او تبنى عليه تصورات مستقبلية لأوجه العلاقة المحتملة بين المركز و الجهات تاريخيا بالمغرب و ليست سمة ثابتة لمناطق بعينها كما يحاول البحث الكولونيالي إقناعنا به ۔ طبعا يعتبر تحرير موضوع اثنوغرافي و انثربولوجي بهذا الحجم مسألة تحتاج الى بحوث مطولة و تحرير تاريخي مكتمل و لكن حسبنا في هذه التدوينة كشف اللثام عن خطأ مفهوم تاريخي ساير أحداثا كثيرة في تاريخ المغرب و تم توضيفه كثيرا في غير السياقات الإثنوغرافية و التاريخية التي أنتجته۔ جمال الدين اجليان