أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الأشخاص الذين يتم ترحيلهم قسراً من أراضي الاتحاد الأوروبي سيُمنعون من العودة إليه، وذلك في إطار مقترحات جديدة تهدف إلى توحيد قواعد ترحيل المهاجرين غير النظاميين بين دول الاتحاد. ويُنتظر أن تكشف المفوضية الأوروبية، يوم الثلاثاء المقبل بستراسبورغ، عن "مقاربة جديدة مشتركة بشأن عمليات الترحيل"، تستهدف إعادة النظر في توجيه 2008 المتعلق بالهجرة غير النظامية، ضمن ما يُعرف ب"الميثاق الأوروبي حول الهجرة واللجوء". وتشدد المقترحات المرتقبة على فرض منع دخول الاتحاد الأوروبي على جميع المرحلين قسراً، بهدف تعزيز فعالية قرارات الإبعاد وضمان عدم التحايل على أنظمة الهجرة. وقالت فون دير لاين، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة مرور مئة يوم على بداية ولايتها الجديدة، إن المفوضية تعتزم اقتراح "أمر أوروبي جديد للترحيل"، يشمل الاعتراف المتبادل بين الدول الأعضاء بقرارات الترحيل الصادرة عن أي منها، ما من شأنه الحد من الثغرات القانونية التي يستغلها بعض المرحلين. وأوضحت رئيسة المفوضية أن هذا النظام الأوروبي الموحد سيعتمد على قواعد مبسطة وواضحة، من أجل تسريع عمليات الترحيل وضمان تنفيذها بفعالية. وأضافت أن كل شخص يُعاد قسراً إلى بلده الأصلي، سيتم منعه من دخول دول الاتحاد الأوروبي مجدداً. وفي بلجيكا، تنص القوانين الحالية على أن قرارات المنع من الدخول المصاحبة لعمليات الإبعاد لا تُفرض إلا في حالات تهديد النظام العام أو الأمن الوطني، وفقاً لما أكده جهاز الشؤون الداخلية البلجيكي.