الجمعية المغربية لحقوق الانسان تطالب بفتح تحقيق في خروقات التعمير بالناظور

كشف فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور عن وجود خروقات خطيرة في قطاع التعمير، تورطت فيها عدة إدارات محلية خلال فترة العامل السابق للإقليم، مما أثار تساؤلات حول تواطؤ مسؤولين واستغلالهم للنفوذ لتحقيق مصالح شخصية على حساب مشاريع استراتيجية.
من بين القضايا التي أثيرت، الترخيص لمحطة بنزين ومقهى بجماعة بني سيدال، رغم أن موقعها يتوسط خط السكة الحديدية المقرر أن يربط ميناء الناظور غرب المتوسط بسلوان. ورغم توفر جميع الإدارات المعنية على التصاميم المتعلقة بهذا المشروع السككي، فقد صادقت سلطات الناظور على المشروع في مخالفة واضحة لمخطط التهيئة العمرانية، ما يطرح تساؤلات حول نية بعض المسؤولين تغيير مسار الخط الحديدي لخدمة أجندات خاصة.
كما سلط البيان الضوء على استفادة شخصيات بارزة، من بينها رئيس جهة الشرق السابق ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالشرق، من بقع أرضية في المنطقة الصناعية بسلوان دون إنجاز أي مشاريع صناعية، فضلاً عن عدم أدائهم للثمن الكامل لهذه الأراضي منذ أكثر من عشر سنوات، في وقت يُلزم فيه المقاولون الشباب بتسديد المبالغ المستحقة فورًا.
إلى جانب ذلك، رصدت الجمعية انتشار البناء غير القانوني في عدة مناطق بالناظور، خاصة في أحياء المطار والفطواكي، حيث يتم التلاعب بتصاميم البناء وإضافة طوابق خارج القانون، وتحويل محلات تجارية إلى مساكن، بالإضافة إلى استمرار ظاهرة التجزيء العشوائي بجماعات أولاد ستوت، بوعرك، سلوان، العروي وراس الماء، بينما تواجه التجزئات القانونية عراقيل إدارية غير مبررة.
وأمام هذه الخروقات، دعت الجمعية إلى فتح تحقيقات قضائية وإدارية شاملة مع جميع المسؤولين المتورطين، واتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من يثبت تورطه في عرقلة المشاريع التنموية أو استغلال منصبه لتحقيق مكاسب شخصية.