في تطور جديد بقضية الطعون المقدمة ضد مستشاري مجلس جماعة إمزورن، قررت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس إدخال ملفي مريم اليحياوي ومحمادي بوعيسى، المنتميين لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى المداولة، تمهيداً لإصدار الحكم فيهما خلال الأسبوع المقبل. ويأتي هذا القرار بعد أيام من إصدار المحكمة حكماً بتجريد سعيد اليحياوي ومحمد المسعودي من عضويتهما في المجلس، بناءً على الطعن الذي تقدم به حزب الاتحاد الاشتراكي، على خلفية تصويتهما ضد مرشح الحزب في انتخابات رئاسة الجماعة التي جرت بتاريخ 30 نونبر الماضي. من جهة أخرى، لا تزال الطعون المقدمة ضد ثلاثة مستشارين من حزب الحركة الشعبية، وهم محمد الخزراني، حكيم الزاكي، ومحمد أزغاي، قيد الدراسة.