ملفات الطعون ضد مستشاري جماعة إمزورن تدخل مرحلة الحسم القضائي

دخلت الطعون المقدمة ضد مستشاري مجلس جماعة إمزورن مراحل متقدمة أمام المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، حيث قررت المحكمة إدخال ملفي سعيد اليحياوي ومحمد المسعودي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للمداولة، على أن يتم النطق بالحكم في قضيتهما يوم 20 يناير الجاري.
وفي السياق ذاته، قررت المحكمة تأجيل النظر في ملفي مريم اليحياوي ومحمادي بوعيسى، المنتميين لنفس الحزب، إلى جلسة 27 يناير، لمواصلة البت في الطعن الموجه ضدهما بسبب تصويتهما ضد مرشح حزبهم في انتخابات رئاسة المجلس.
أما بخصوص الطعن المقدم من حزب الحركة الشعبية ضد أعضائه الثلاثة، محمد الخزراني، حكيم الزاكي، ومحمد أزغاي، فقد قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى تاريخ 27 يناير لمواصلة دراسة الملف.
وتأتي هذه التطورات بعد تقدم حزبي الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية بطعون قضائية تهدف إلى تجريد مستشارين من عضويتهم في المجلس، على خلفية تصويتهم ضد مرشحي حزبيهم في انتخابات رئاسة المجلس التي جرت بتاريخ 30 نونبر الماضي.
ومن المرتقب أن يكون لقرارات المحكمة في قبول هذه الطعون تأثير مباشر على تركيبة مجلس جماعة إمزورن، خاصة أن بعض المستشارين المطعون فيهم يشغلون مناصب هامة ضمن المكتب المسير، مما ينذر بمزيد من الاضطرابات في تسيير شؤون الجماعة التي تعاني أصلاً من انقسامات سياسية تعيق مسار التنمية المحلية.