طعون لتجريد 7 مستشارين من عضوية مجلس جماعة إمزورن

تقدم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بطعن رسمي لدى المحكمة الإدارية بفاس، مطالباً بتجريد أربعة مستشارين من عضويتهم في مجلس جماعة إمزورن. وجاء هذا الإجراء عقب تصويت المستشارين الأربعة ضد مرشح حزبهم في انتخابات رئاسة الجماعة التي جرت يوم 30 نونبر الماضي.
وفي خطوة مماثلة، أودع حزب الحركة الشعبية طعناً لدى المحكمة ذاتها ضد ثلاثة مستشارين ينتمون إليه، بسبب تصويتهم لصالح مرشح الاتحاد الاشتراكي في انتخابات رئاسة المجلس ونوابه.
وتعتبر هذه الطعون محاولة من الحزبين لمعاقبة أعضائهما الذين اختاروا دعم مرشحين من خارجهما، وهو ما قد تراه المحكمة شكلاً من أشكال الترحال السياسي.
يذكر أن الانتخابات الأخيرة لرئاسة مجلس جماعة إمزورن شهدت فوز مرشح حزب الحركة الشعبية بفارق الأصغر سناً، بعد دعم المستشارين الأربعة من الاتحاد الاشتراكي. ويأتي ذلك في أعقاب عزل الرئيس السابق للمجلس، جمال الموساوي.
وفي حال قبول المحكمة لهذه الطعون، فإن مجلس جماعة إمزورن سيعرف اختلالاً كبيراً في تركيبته، خصوصاً وأن بعض الأعضاء المطعون فيهم يشغلون مناصب هامة داخل المكتب المسير. وقد تؤدي هذه التغيرات إلى تفاقم الأزمات الداخلية التي تعاني منها الجماعة منذ انتخابات 2021.
تجدر الإشارة إلى أن الصراعات السياسية المستمرة بين مكونات المجلس أثرت سلباً على التنمية المحلية في جماعة إمزورن، حيث تعاني المشاريع التنموية من التعطيل بسبب الخلافات الداخلية وعدم وجود رؤية موحدة بين أعضاء المجلس.