إدارية فاس تقضي بتجريد مستشارين من عضوية مجلس جماعة إمزورن

كما كان متوقعاً، أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس حكمها اليوم الاثنين 20 يناير، والقاضي بتجريد كل من سعيد اليحياوي ومحمد المسعودي، المنتميين لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من عضويتهما في مجلس جماعة إمزورن بإقليم الحسيمة.
وجاء هذا القرار بناءً على الطعن الذي تقدم به حزب الاتحاد الاشتراكي ضد المستشارين المذكورين، بسبب تصويتهما ضد مرشح الحزب في انتخابات رئاسة الجماعة التي جرت بتاريخ 30 نونبر الماضي، مما اعتُبر خرقاً للانضباط الحزبي وشكلاً من أشكال الترحال السياسي.
من جهة أخرى، تواصل المحكمة دراسة ملفات كل من مريم اليحياوي ومحمادي بوعيسى عن حزب الاتحاد الاشتراكي، إضافة إلى محمد الخزراني، حكيم الزاكي، ومحمد أزغاي عن حزب الحركة الشعبية، حيث تم تأجيل النظر فيها إلى جلسة 27 يناير.
هذا القرار القضائي يعمّق أزمة مجلس جماعة إمزورن، الذي يعاني منذ سنوات من صراعات سياسية داخلية انعكست سلباً على التنمية المحلية، وسط دعوات متكررة من الساكنة لإيجاد حلول تضمن استقرار المجلس وتفعيل المشاريع التنموية المتعثرة.