إهدار المال العام.. مجلس جهة الشمال يتحول الى وكالة اسفار وكراء السيارات الفارهة

اظهرت وثائق رسمية تم الاطلاع عليها مظاهر واضحة لإهدار المال العام على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث يتم تخصيص مبالغ مالية ضخمة لتغطية مصاريف كراء السيارات والسفريات، في حين يتبين أن هذه المزايا يستفيد منها أعضاء المجلس وبعض الموظفين على نحو يثير التساؤلات حول شفافية تدبير الميزانية الجهوية.
واظهرت الوثائق تخصيص مبالغ كبيرة لكراء السيارات الفاخرة التي تُستخدم في المهام الإدارية أو الشخصية دون رقابة صارمة، حيث يفضل هؤلاء السيارات التي لا تحمل ترقيم الدولة، من اجل استغلالها بكل حرية، وبدون رقابة من قبل السلطات والمواطنين.
وفي سياق موازٍ، تم تسجيل ارتفاع لافت في مصاريف السفريات التي تشمل تذاكر الطيران والإقامة في فنادق مصنفة، حيث يبرر المسؤولون هذه النفقات بضرورات المشاركة في أنشطة ومؤتمرات خارجية، والتي يستفيد منها حتى الموظفين الذين يتركون مقر عملهم للسفر والسياحة بمختلف الدول على نفقة الدولة.
اللافت للنظر أن هذه المصاريف لم تكن محل أي نقاش علني في دورات المجلس الجهوي، كما لم تُطرح للرقابة والتقييم من طرف المؤسسات المختصة. وهو ما يُثير استياء المواطنين الذين يرون أن مثل هذه النفقات يُفترض أن تُوجّه إلى مشاريع ذات أولوية لتحسين الخدمات العامة وتقليص الفوارق الاجتماعية.
من جهة أخرى، تتحدث مصادر مطلعة عن أن الاستفادة من هذه الامتيازات تقتصر على أعضاء بعينهم داخل المجلس وبعض الموظفين الذين باتوا يعتبرونها حقًا مكتسبًا، في غياب أي إطار تنظيمي يحدد طبيعة المصاريف وقيمتها الحقيقية.
ويطالب العديد من الفاعلين الحقوقيين والجمعويين بضرورة فتح تحقيق معمق حول هذه التجاوزات، وتفعيل آليات المحاسبة لضمان حماية المال العام من الهدر. كما يدعون إلى إرساء معايير شفافة وواضحة لتدبير الموارد المالية الجهوية، بما يضمن استخدامها بشكل يعكس احتياجات السكان ويحقق التنمية المنشودة.