وجه النائب البرلماني عبد الحق أمغار سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول سبل تشجيع وتوسيع مجال زراعة أشجار الزيتون بإقليمالحسيمة، الذي يعتبر إحدى المناطق التي تعتمد على هذا النشاط الفلاحي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. أمغار أبرز في سؤاله أن زراعة الزيتون تسهم بشكل كبير في تحسين دخل الفلاحين واستقرار الساكنة القروية في أراضيها، فضلاً عن دورها في حماية البيئة من خلال مكافحة التعرية والانجراف. وأشار إلى أن الوزارة سبق وأعلنت، ضمن استراتيجية "الجيل الأخضر"، عن برنامج لغرس 500 هكتار من أشجار الزيتون واللوز في عدد من جماعات الإقليم، مع تخصيص استثمار يقدر ب3.4 مليار سنتيم لتوسيع زراعة الأشجار المثمرة خلال الموسم الفلاحي 2024-2025. ورغم هذه المبادرات، اعتبر أمغار أن إنتاج الزيتون في إقليمالحسيمة لا يزال متواضعاً مقارنة مع أقاليم أخرى مثل وزان والعرائش وشفشاون، التي تحظى بدعم أكبر وتطوير للبنية التحتية والتسويقية. كما لفت إلى التحديات التي يواجهها الفلاحون في الإقليم، مثل صعوبة تسويق منتجاتهم، ونقص المعدات والبنية التحتية اللازمة لمعالجة وتخزين الزيتون، مما يحد من قدرتهم على المنافسة في الأسواق الوطنية والدولية. في هذا السياق، طالب النائب البرلماني الوزير بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لدعم زراعة الزيتون بالإقليم، وتوسيع مساحتها، وتعزيز إنتاجيتها، إلى جانب الخطط المتعلقة بدعم الفلاحين من خلال توفير التمويل، والتكوين، والمواكبة التقنية. كما تساءل عن التدابير التي ستتخذها الوزارة لتسهيل تسويق الزيتون وضمان تنافسيته مع منتجات الأقاليم الأخرى.