اصطف العشرات من المواطنين مؤخرا أمام بوابة ولاية جهة تازةالحسيمة تاونات، للاحتجاج على النهب المسترسل والمكثف الذي تتعرض له الشواطئ الرملية بإقليمي الحسيمة وادريوش، وذلك استجابة للدعوة التي وجهتها جمعية "أجير" للتدبير المندمج للثروات للاحتجاج على تجاهل السلطات الإقليمية لمطالب الجمعيات البيئية والنسيج المدني بشأن تزايد نهب رمال الشواطئ، وحسب مصادر جريدة "الأحداث المغربية" فإن المحتجين كانوا يعتزمون الاعتصام أمام الولاية كشكل احتجاجي على سياسة غض الطرف المنتهجة من قبل المسؤولين والتي حولت نفس الشواطئ لأماكن خالية من الرمال ومليئة بالحفر وهو ما أفقدها أهميتها السياحية والجمالية.ومباشرة بعد وصول المحتجين لولاية الحسيمة سارعت الأخيرة إلى إيفاد مسؤوليها ودعوة لجنة من المحتجين للاجتماع حيث أشرف كاتب عام الولاية على اجتماع ضم إلى جانب المحتجين والجمعيات البيئية كل من مصالح الدرك الملكي، ممثل عن وزارة التجهيز، رئيس دائرة بني ورياغل، وقائد آيت يوسف وعلي، وتمحور اللقاء حول وضعية الشواطئ الرملية بسواحل الحسيمة ( اصفيحة، الطايث، اسواني، الحرش...) التي تعرف استنزافا مكثفا من طرف حفنة من المنتفعين الذين يعمدون إلى نقل الرمال من الشواطئ وتجميعها بنقط تفريغ توجد وسط دواوير اسواني وبوكيدان حيث يقومون مجددا ببيعها للشاحنات والجرار بأثمنة تتراوح مابين 600 و 1000 درهم، أمام مرأى المسؤولين الموكول إليهم أمر حماية نفس الشواطئ حيث يكتفون حسب ذات المصادر بفرض إتاوات على ناهبي الرمال وهو ما أدى إلى استنزاف آخر الكثبان الرملية التي كانت إلى وقت قريب تقف حاجزا طبيعيا بين البحر وسهل انكور الذي يشكل قاعدة فلاحية بالمنطقة.وأكد المحتجون في اتصال لهم بالجريدة أن مسؤول التجهيز المكلف بحماية الملك العام البحري لا يولي أية صرامة في فرض القانون وحماية الشواطئ في ما أكد آخرون أن صدمتهم كانت كبيرة عند معاينتهم للسواحل الرملية التي أصبحت عبارة عن حفر عميقة خالية من الرمال حيث كانت إلى وقت قريب تشكل نقطة استقطاب مهمة للسياح.وأضافت المصادر أن كاتب عام ولاية الحسيمة وخلال نفس الاجتماع حمل كامل المسؤولية لمصالح الدرك الملكي ومندوبية التجهيز وقائد آيت يوسف وعلي حيث أكد أن عقوبات منتظرة ستطال المسؤولين على تخريب الملك العام البحري مذكرا بالقانون الجديد بشأن أفعال نهب وسرقة الرمال من الشواطئ ومن الكثبان الرملية الساحلية ومن أماكنها الطبيعية، وذلك من خلال تجريم هذه الأفعال، وتوسيع دائرة التجريم لتشمل كل من ساهم أو شارك في عملية سرقة الرمال من الأماكن المذكورة، أو حاول ذلك.وفي تصريح لأحد أعضاء الجمعية المذكورة سلفا خص به الجريدة أكد على أن العديد من المراسلات التي أجرتها جمعيته مع المصالح المعنية لم تجد طريقها إلى التطبيق مؤكدا على استمرار نهب رمال الشواطئ رغم الاحتجاجات، وأضاف أن مسؤول التجهيز يتحمل كامل المسؤولية على تواطئه المكشوف مع ناهبي الرمال وذلك منذ زمن بعيد من وجود ذات المسؤول بمصلحة حماية الملك العام البحري التابع لوزارة التجهيز بالحسيمة.وفي اتصال مباشر أجرته " الأحداث المغربية " برئيس دائرة بني ورياغل أكد على أن إدارته قامت بمراسلة كافة الإدارات والمصالح المعنية بشأن ما يتعرض له الملك العام البحري من تخريب وأضاف أن إجراءات عملية باشرتها لجنة مختلطة مكونة من درك امزورن وقائد آيت يوسف وعلي حيث انتهت بإنجاز محاضر في حق العديد من المخالفين للقوانين من أرباب الشاحنات والجرار حيث ستقوم بإحالة المحاضر المحررة للمحاكم المعنية لتقول اللازم في الموضوع.
