خمس سنوات سجنا نافذا لمن يسرق الرمال

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، أول أمس، على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم الفصل 517 من مجموعة القانون الجنائي، الرامي إلى تجريم أفعال سرقة ونهب رمال الكثبان الساحلية والرمال الشاطئية. وأبرز محمد الطيب الناصري، وزير العدل، أن مشروع القانون يهدف إلى معالجة ظاهرة استنزاف ونهب الرمال وفق مقاربة زجرية، تتوخى سد الفراغ التشريعي القائم بشأن أفعال نهب وسرقة الرمال من الشواطئ ومن الكثبان الرملية الساحلية ومن أماكنها الطبيعية.
ويوسع المشروع دائرة التجريم لتشمل كل من ساهم أو شارك في عملية سرقة الرمال من الأماكن سالفة الذكر، أو حاول ذلك، وتصل عقوبات ذلك في الحد الأقصى إلى خمس سنوات سجنا نافذا.