استقبلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بامتنان كبير قرار العفو الملكي على مجموعة من الصحفيين والمدونين، معتبرةً إياه قراراً ينسجم مع التوجهات التي أقرها المغرب في إطار هيئة الإنصاف والمصالحة ويستلهم روحها. وأكد المكتب التنفيذي للمنظمة ترحيبه الكبير بهذه الالتفاتة الملكية التي شملت الصحفيين والمدونين، مشيراً إلى أن حق العفو يعود اختصاصه إلى الملك. وتعتبر هذه الخطوة مؤشراً إيجابياً على وجود رغبة صادقة لطي الملفات التي تثير نقاشات حقوقية في البلاد. وشددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان على مواقفها الثابتة بضرورة تحسين الأجواء الحقوقية في البلاد، مطالبةً بإطلاق سراح باقي المعتقلين على إثر الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها مدينة الحسيمة عام 2016، بالإضافة إلى إطلاق سراح المدونين والمتابعين في قضايا ذات بعد حقوقي وإنساني. وأعادت المنظمة التذكير بأهمية تصفية الأجواء الحقوقية والعمل على تحقيق العدالة والإنصاف لجميع المواطنين، مشيرةً إلى أن خطوة العفو الملكي تمثل بادرة طيبة لتعزيز هذه الجهود وتحقيق تقدم ملموس في مجال حقوق الإنسان بالمغرب.