بلغت حصيلة المشاريع المنجزة في إطار برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في الفترة ما بين 2005 و2010 بإقليمالحسيمة 269 مشروعا بغلاف مالي إجمالي يناهز 180 مليون و957 ألف و358 درهم ، منها 108 مليون و865 ألف و69 درهم كمساهمة من صندوق المبادرة. وحسب وثيقة أعدها القسم الاجتماعي بعمالة الإقليم، فقد بلغت المشاريع التي أنجزت سنة 2005 نحو 23 مشروعا بتكلفة مالية إجمالية تناهز أربعة ملايين و500 ألف درهم .وبلغ عدد المشاريع التي أنجزت سنة 2006 نحو 87 مشروعا بتكلفة إجمالية قدرها 30 مليون و692 ألف و664 درهم ، فيما بلغ عدد المشاريع المنجزة سنة 2007 حوالي 43 مشروعا بكلفة قدرها 37 مليون و446 ألف و501 درهم. وخلال سنة 2008 بلغ عدد المشاريع المنجزة نحو 63 مشروعا كلفت غلافا ماليا يناهز 41 مليون و898 ألف 516 درهم. أما في سنة 2009 فبلغت نحو 25 مشروعا بكلفة تناهز 44 مليون و718 ألف و648 درهم، فيما بلغ عدد المشاريع المنجزة والتي هي في طور الانجاز برسم سنة 2010 حوالي 28 مشروعا بكلفة مالية قدرها 21 مليون و701 ألف و29 درهم. وتروم هذه البرامج، التي بلغت نسبة إنجازها ما بين 97 و100 في المائة، دعم النساء والشباب وإدماجهم اجتماعيا واقتصاديا عن طريق خلق أنشطة مدرة للدخل، واستهداف الفئات الاجتماعية في وضعية الهشاشة، وكذا تحسين الولوج إلى الخدمات والتجهيزات الأساسية، وتقوية البنيات التحتية الأساسية للتطهير السائل، وتهيئة شبكة الطرق وحماية المدينة من الفيضانات، وتوفير الماء الصالح للشرب وتهيئة المسالك القروية. وقد بلغ عدد المستفيدين من مجموع مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ انطلاقها سنة 2005 على مستوى إقليمالحسيمة نحو 115 ألف و596 مستفيدا، يتوزعون على برنامج محاربة الفقر في الوسط القروي، وبرنامج محاربة الإقصاء بالوسط الحضري، وبرنامج محاربة الهشاشة والتهميش، والبرنامج الأفقي. ويأتي في مقدمة المجالات التي استأثرت بالحيز الهام ضمن انشغالات برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم تنمية وتطوير الأنشطة المدرة للدخل ودعم فرص ولوج خدمات المرافق الاجتماعية الأساسية حيث احتلت المشاريع الاجتماعية -التربوية وتنمية الكفاءات وعنصر التكوين مكانة متميزة في صلب اهتمامات هذه البرامج التي تم تأطيرها وفق منهجية تشاركية قائمة على حشد قوى جميع الفاعلين في الحقل التنموي خاصة النسيج الجمعوي كإطار أنسب لتوحيد الجهود وتفعيل المبادرات المحلية التي تعنى بالشق الاجتماعي لضمان مشاركة فعلية وواسعة للساكنة المحلية في صناعة وتنفيذ البرامج التنموية.