ادارية فاس ترفض تجريد مستشارين من العضوية بمجلس جماعة بني بوعياش

رفضت المحكمة الإدارية بفاس، طلب تقدم به حزب الاصالة والمعاصرة، ورئيس جماعة بني بوعياش، لتجريد مستشارين ينتميان لذات الحزب من عضوية مجلس الجماعة، ومن عضوية مجموعة الجماعات "نكور غيس".
وتأتي الدعوى التي رفعها حزب البام ورئيس جماعة بني بوعياش، بعد تصويت العضوين محمد الفقري، واحمد بوزمبو، بالرفض على النقط المدرجة في جدول أعمال دورة فبراير الماضية.
واعتبر رئيس المجلس قرار تصويت المستشارين، ضد نقط جدول أعمال الدورة، يتعارض مع سياسة وبرنامج حزب الأصالة والمعاصرة بالجماعة، والذي ينتمي إليه العضوين المدعى عليهم.
وكان العضوين قد صوتا برفض عدد من النقاط المدرجة في جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير، بما فيها برمجة الفائض الذي اسفر عنه حساب التسيير للسنة المالية 2022، مما اعتبره رئيس المجلس موقفا يعاكس ستوجهات الحزب الرامية الى التصويت على هذه النقط.
ولم تقتنع المحكمة بالمبررات التي قدمها رئيس المجلس والحزب الذي ينتمي اليه، لتجريد المستشارين من عضوية المجلس، لتقرر رفض الطلب.