نددت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بتصريح لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بمجلس المستشارين، اعتبرته يسيئ لموظفي الجماعات الترابية. وقال وزير الداخلية في جواب على سؤال بمجلس المستشارين ان "تسوية وضعية موظفي الجماعات حاملي الشهادات العليا إجراء غير عادل ولا يمكن المساواة بين موظف يزاول عمله بالمكتب والآخر غادره طلبا للعلم ومتابعة للدراسة". واعتبرت الجمعية تصريح الوزير تتعارض والتوجيهات الملكية، التي يدعوا فيها الموظفين الى التحلي بالكفاءة والجد والاجتهاد والسعي للارتقاء الاجتماعي وتحسين ادائهم المهني. وطالبت الجمعية الوزير "بالاعتذار علنة للشغيلة الجماعية عن هذا الكلام الغير مسؤول، والذي يؤكد النظرة الدونية والاحتقارية التي تتعاطى بها وزارة الداخلية مع الموظفين الجماعيين، حيث تعتبرهم موظفين من الدرجة الأدنى وغير مهمين بالنسبة لها مثل موظفي القطاعات التي تشرف عليها، خاصة الأمنية منها"، على حد تعبير البيان.