يوم الثلاثاء 27/04/2021 عكس التوجهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده يوم السبت 29 يوليوز 2017، بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين. والتي يحث فيها جلالته الموظفين على التحلي بالكفاءة والجد والاجتهاد والسعي للارتقاء الاجتماعي، إذ قال: "أما الموظفون العموميون، فالعديد منهم لا يتوفرون على ما يكفي من الكفاءة، ولا على الطموح اللازم ، ولا تحركهم دائما روح المسؤولية. بل إن منهم من يقضون سوى أوقات معدودة، داخل مقر العمل، ويفضلون الاكتفاء براتب شهري مضمون، على قلته، بدل الجد والاجتهاد والارتقاء الاجتماعي." وضدا على المبادئ الدستورية التي تضمن لجميع المغاربة الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة؛ تفاجأ موظفو الجماعات الترابية يوم أمس الثلاثاء 27 أبريل 2021 بالتصريح المستفز للوزير المنتدب لدى وزير الداخلية بمجلس المستشارين، حيث أن الوزير عبر عن رفضه القاطع من تحسين الموظف الجماعي لمستواه المعرفي والأكاديمي ومن والارتقاء بكفاءته المهنية واكتساب معارف ومهارات جديدة. بل والأكثر من ذلك! اتهم الموظفين الساعين للتحصيل الأكاديمي والحصول على الشواهد والدبلومات العليا بالتحايل بهدف تسوية وضعيتهم الإدارية. متناسيا السيد الوزير أن القطاعات الأخرى تقوم بتشجيع موظفيها على التحصيل العلمي والأكاديمي وتقوم بشكل دوري بتسوية وضعيتهم الإدارية بهدف احتضان وتشجيع الكفاءات وتحسين ظروفهم الاجتماعية للرقي بالقطاع وبالخدمات المقدمة وفق التوجهات الملكية السالف ذكرها. لذلك لا يسعنا في الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية ANFOCT إلا أن نندد بهذا التصريح الذي يسبح عكس التوجهات الملكية السامية، وندعو السيد الوزير إلى الاعتذار علنية لموظفي الجماعات عن عذا التصرف المستفز لمشاعر الشغيلة الجماعية، الذي يؤكد الحكرة التي يعاني منها القطاع، والنظرة الدونية والاحتقارية التي يتعاطى بها المسؤولون بوزارة الداخلية مع الشغيلة الجماعية، واهتمامهم فقط بموظفي القطاعات الأمنية وتهميشهم لموظفي أهم قطاع تنموي الذي هو الجماعات الترابية. برشيد في: 28 أبريل 2021/