وجه عبد الوافي الفتيت، وزير الداخلية، انتقادات شديدة للولاة، والعمال، حول المعايير، التي تحكم تمويل الجماعات الترابية للجمعيات، بعد مراسلة عدد من الجمعيات لوزارة الداخلية، احتجاجا على "ازدواجية" المعايير. وقال الفتيت في المراسلة، التي وجهها حديثا إلى الولاة، والعمال، “إن مصالح وزارته لاحظت أن تعامل الجماعات الترابية مع الجمعيات لا يحترم في حالات عديدة المقتضيات القانونية، المنظمة لذلك”. وذكر الفتيت موظفيه بضرورة التمييز بين توزيع المساعدات، ودعم الجمعيات، وإبرام اتفاقيات التعاون، والشراكة معها، موضحا أن دعم الجمعيات، وتوزيع المساعدات عليها ورد بشكل حصري ضمن صلاحيات المجلس الجماعي، ولم يرد في أي من القوانين التنظيميين، التي تخص الجهات، والعمالات، والأقاليم.