اصدر كل من فاطمة السعدي وفؤاد بنعلي باعتبارهما ممثلين عن فريقي حزب الاصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس جماعة الحسيمة، بيانا ضد رئيس المجلس البروفيسور نجيب الوزاني و اغلبيته المسيرة لمجلس المدينة، حيث انتقدوا من خلاله حصيلة عشرة اشهر من التدبير الجماعي. وانتقد البيان طريقة تدبير المجلس لمجموعة من القطاعات، وخاصة قطاع النظافة حيث سجل اعضاء المعارضة تراجعا في هذا الجانب لم تشهده المدينة من قبل على حد قولهم، كما تم انتقاد اهمال المساحات الخضراء و الساحات العمومية، وتسرب المياه العادمة الى الشواطئ، وضعف الانارة العمومية، واحتلال الملك العمومي، وتراجع في مراقبة الصحة العمومية على مستوى المطاعم والمقاهي. كما سجل البيان استمرار اغلاق مرافق مهمة على مستوى التنمية الاجتماعية خاصة المركب السوسيورياضي، وتحول سوق الثلاثاء الى ما اسماه البيان ب "نقطة سوداء"، وانتشار الحفر في معظم الشوارع. و في اتصال هاتفي لجريدة "دليل الريف" بأحد نواب الرئيس لاستفساره حول موقفهم من مضمون هذا البيان، فقد اكد ان المجلس يسجل ارتياح كبير حول حصيلة عمله خلال الاشهر الاولى من اشتغاله و انهم يسيرون بخطى حثيثة و ثابتة نحو الرقي بمكانة مدينة الحسيمة بين حواضر المغرب و تجاوز كل الكوارث التي سجلت في عهد البامية فاطمة سعدي. هذا واستغرب نائب الوزاني ما اسماه بالتخبط والفوضى التي طبعت بيان الثنائي من خلال انتقاد ممثل الاتحاد الاشتراكي لقطاع النظافة بمدينة الحسيمة في الوقت الذي يسير فيه حزبه مجموعة الجماعات "نكور غيس"، حيث كان الاجدر به ان "يوبخ" رفيقه الموكول له الحفاظ على نظافة المدينة عوض ان يكلف نفسه عناء التوقيع على هذه السقطة في احضان من كان يحاربهم بالأمس على حد قوله. و في ذات السياق فقد استنكر كيفية استغفال فاطمة سعدي رئيسة البلدية سابقا للرأي العام و كيفية تنكرها لعضوية رفقتها خديجة حبوبي لمجموعة الجماعات عن بلدية الحسيمة و التي تحمل على عاتقها مسؤولية تمثيل ساكنة الحسيمة بهذه المجموعة و الترافع عنها في موضوع قطاع النظافة او في مواضيع اخرى كالتي تتعلق بطلب انضمام بعض الجماعات الاخرى لهذه المجموعة، و لهذا الاعتبار قال انه كان ينبغي على السعدي ان توجه اللوم هي الاخرى لحزبها الذي يمثل المدينة بمجموعة الجماعات التي يرأسها حزب الاتحاد الاشتراكي. اما بخصوص ظاهرة احتلال الملك العمومي قال ذات المصدر ان مجلس الوزاني افضل بكثير من المجلس الذي ترأسته فاطمة سعدي في هذا الباب حيث ان هذا الصيف عرف مبادرات كثيرة في شأن مكافحة هذه الظاهرة عكس مجلس "المعارضة" فاطمة الذي بقي ست سنوات غرقا في المشاكل الكبيرة التي عرفها سوق ميرادور سواء على مستوى تشييده الكارثي او على مستوى طريقة توزيع المحلات بالإضافة الى الترخيص العشوائي للمطاعم و الاكشاك على مستوى الشواطئ دون احترام المعايير البيئية الضرورية، حتى اصبحت هذه الشواطئ عرضة للتلوث، اما بخصوص المركب السوسيورياضي فقد دعى النائب فاطمة السعدي الى مسائلة نفسها و حزبها عن فشلها في القيام بتنشيط هذا المرفق لازيد من عقد من الزمن، اما المجلس الحالي فانه عازم على تجاوز كل الكوارث التي خلفها حزب السعدي بالمدينة بما فيه موضوع هذا المركب، حسب قوله. و في ختام حديثه فقد شدد ان الاغلبية بالمجلس متماسكة و متشبثة ببرنامجها التنموي الطموح غير مكترثين بالخرجات المكشوفة لمن كانوا سببا في تخريب المدينة و تدجينها لفائدة مافيا العقار و مجموعة ماركيز دي كوبا اللذين يسعون جاهدين لإرغام المجلس على تعديل تصميم التهيئة على مقاس مصالحهم التي لم تعد تخفى عن احد، كما اكد ان المجلس لن يكون صيد ثمين، كي يصرف نصف مليار سنتيم لفائدة ممتهني السياسة الذين يقاضون المجلس في المحاكم و يترشحون لعضويته بشكل يثير الشبهة و يستحق ان يوضع على طاولة محاكم جرائم الاموال...، و اضاف كذلك ان المجلس لن يتم ابتزازه بجرة قلم من طرف صغار الريع "الكارطوني" حسب قوله.