كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، معطيات مفصلة حول استعدادات السلطات العمومية والمصالح المعنية للتدخل في حالة حدوث زلزال بالريف. وجاء هذا في جواب الوزير على سؤال كتابي في الموضوع للنائب محمادي توحتوح عن فريق التجمع الوطني للأحرار. وقال الفتيت إن السلطات العمومية تولي الأولوية الكبرى للوقاية والحد من آثار الكوارث الطبيعية، ومن بين هذه الكوارث ظاهرة الزلازل، لا سيما في منطقة الريف وخاصة أقاليم الحسيمةوالناظور والدريوش، التي تعتبر من أنشط المناطق من حيث الهزات الأرضية. وأكد الوزير أن السلطات الحكومية تحرص على نهج مقاربة وقائية تشاركية واستشرافية للتخفيف والحد من آثار الزلزال، من خلال اعتماد آليات تنظيمية لحماية الأرواح والممتلكات والأنشطة الاقتصادية من عواقب الكوارث الطبيعية، والقيام بمخططات استعجالية للتدخل السريع في حالة وقوع خطر طبيعي ناجم عن نشاط زلزالي. وحسب الفتيت، تم إحداث وحدات للتتبع والتنسيق على مستوى الأقاليم المعنية، من أجل تقييم الوضع ودرجة الخطورة لاتخاذ القرارات المناسبة، وكذا السهر على تفعيل مخططات التدخل الميداني، كما تم تزويد المناطق المعنية بجميع الحاجيات اللوجيستيكية من وسائل تطبيب وآليات للتدخل، قصد تقديم الإسعافات الأولية اللازمة قبل وصول الإسعافات. وكشف الوزير أنه يتم حاليا إحداث مرصد للزلزال بجماعة بني حذيفة من طرف جهة طنجةتطوانالحسيمة، بلغت نسبة الأشغال به 95 في المائة، كما تم إعداد مجموعة من الدراسات الجيوتقنية المتعلقة بحركات الزلزالية وانجراف التربة. وتم كذلك إحداث خلية لتدبير الأزمات على شكل مركز ميداني يتكون من ممثلي المصالح اللاممركزة، تقوم في حال وجود ضحايا، بتوجيه وتنفيذ عمليات التدخل المتعلقة بإنزال الأنقاض وإجلاء المصابين والضحايا. أما بالنسبة لعمليات الإيواء والدعم الاجتماعي في حالة وجود أسر متضررة، فيتم اعتماد مناطق خاصة محدثة لهذا الغرض بالجماعات المتضررة حسب الطاقة الاستيعابية لكل منطقة. ويتوفر إقليمالحسيمة على مستودع جهوي للإغاثة تابع للوقاية المدنية، وكذا مركز بإمزورن مزود بتجهيزات البحث والتنقيب وشاحنات الإطفاء وسيارات الإسعاف للتدخل، أما مدينة الناظور فتتوفر على عشرات الداخليات بطاقة استيعابية تصل إلى 1201 سرير، وكذا ثلاثة مراكز تابعة للتعاون الوطني لكل من زايووالناظور والعروي تستوعب 352 سرير، بينما تتوفر الدريوش على 11 داخلية تتألف من 1280 سرير، و7 دور طلبة بها 688 سرير، كما يمكن نصب خيام للإيواء بالجماعات المتضررة. بعد استقرار الوضع واتخاذ كافة التدابير اللوجيستيكية والأمنية، كشف الفتيت أن السلطات العمومية تقوم بالتنسيق مع كافة المتدخلين المعنيين لضمان توفير الشروط اللازمة لإعادة الوضعية إلى من خلال الترميم والإصلاح وإعادة الإعمار. وأفاد المسؤول الحكومي أن إقليمالناظور والدريوش يتوفران حاليا على 8 مراكز للإغاثة و148 عنصرا، فيما يخص الوسائل اللوجيستيكية، فيما يتوفران على 24 آلية متمثلة في سيارات للإسعاف وآليات للإنقاذ وشاحنات لإطفاء الحرائق وآليات أخرى، ومستودع للمعدات الخاصة بالكوارث المتواجد بالناظور. وإجمالا، تظل السلطات العمومية ومصالح الوقاية المدنية معبأة وعلى أقصى درجات التأهب للسهر على تنفيذ المخططات المعتمدة في حالة حدوث أي أزمة، بغرض حماية الأرواح والممتلكات وبالتالي الحد من مخاطر الزلازل. وسبق للنائب البرلماني محمادي توحتوح أن كشف، في سؤاله، عن معاناة المواطنين بمنطقة الريف في ظل استمرار الهزات الأرضية التي يشعرون بها بشكل يومي، والتي تتفاوت شدتها من ضعيفة إلى قوية، ما يخلف فيهم خوفا وقلقا وشعورا بعدم الاطمئنان، خصوصا بعد هزة الجمعة 20 ماي 2022 التي تجاوزت قوتها 5 درجاتها على سلم ريشتر. وساءل توحتوح الوزير، في هذا السياق، عن مدى استعداد وجاهزية السلطات المختلفة للتدخل في حالة وقوع الكارثة، وعن الإجراءات التي يمكن اتخاذها لدعم الوقاية المدنية بإقليميالناظور والدريوش على الخصوص، لتفادي تكرار سيناريو الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة (الحسيمة) سنة 2004.