ينص القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية والقاضي بإلغاء انتخاب أربعة نواب برلمانيين بإقليم الحسيمة، على إجراء انتخابات جديدة بالدائرة الانتخابية للحسيمة، ستعلن عنها وزارة الداخلية. وحسب المادة 91 من القانون التنظيمي رقم 27,11 المتعلق بمجلس النواب، فان إجراء الانتخابات الجزئية في حالة إلغاء انتخاب نائب برلماني او عدة نواب، من قبل المحكمة الدستورية داخل اجل ثلاث أشهر من تاريخ نشر قرار المحكمة في الجريدة الرسمية. وتنص المادة 91 من القانون التنظيمي السالف الذكر على انه "تباشر انتخابات جزئية لملء مقعد أو مقاعد شاغرة في دائرة انتخابية محلية أو دائرة انتخابية جهوية في الحالات التالية : 1 - ........ 4 - إذا أمرت المحكمة الدستورية بتنظيم انتخابات جديدة على إثر إبطال انتخاب نائب أو عدة نواب ؛ ......... يجب أن تجرى هذه الانتخابات الجزئية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر يبتدئ من : * ....... * تاريخ نشر قرار المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية ، بالنسبة للحالات المنصوص عليها في البنود 3 و4 و5 أعلاه ؛ ......" تجدر الاشارة ان المحكمة الدستورية قررت الغاء انتخاب كل من نور الدين مضيان عن حزب الاستقلال ، محمد الحموتي عن حزب الاصالة والمعاصرة، بوطاهر البوطاهري عن حزب التجمع الوطني للاحرار، ومحمد لعرج هن جزب الحركة الشبعبية، الذين فازوا بالمقاعد البرلمانية الاربعة لدائرة الحسيمة، خلال الانتخابات التشريعية لثامن شتنبر 2021.