بعد ان صرح في برنامج على القناة الثانية بانه سيقدم للملك طلبا للعفو عن معتقلي حراك الريف، قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن استفادة هؤلاء المعتقلين من العفو الملكي رهين بتقديمهم لطلب، وأن دوره فقط هو إحالته على لجنة العفو للبث فيه. واعتبر الكثيرون ان كلام وهبي بمثابة تراجع عن التصريحات السابقة، خاصة بعد ان اثار كلامه الكثير من النقاش داخل الاوساط السياسية والحكومية. وأضاف وهبي خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته، امس الخميس، بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن ملف معتقلي الريف تبناه وهو في المعارضة ولن يتخلى عليه، مضيفا أن الملف انتهى قضائيا، والعفو عليهم بيد الملك، وأن هناك لجنة مستقلة بالوزارة، تحال عليها طلبات العفو وهي التي تبث فيها. وتابع قائلا: "أنا قلت بأنني سأطلب جلالة الملك، وماشي غير أجي وطلب العفو الملكي"، مبرزا أن لجنة العفو هي التي لها صلاحيات البث في الطلبات، وأن دوره فقط هو التسريع في إحالة طلبات المعتقلين عليها، مشيرا إلى أن الملك أصدر عفوه على 336 معتقلا لهم ارتباط بهذا الملف بين 2020 و2021.