عرف الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك للأسر بمدينة الحسيمة خلال شهر شتنبر الماضي انخفاضا بنسبة 1,1 في المائة مقارنة مع الشهر المنصرم، أما على المستوى السنوي، فقد ارتفعت الأثمان عند الاستهلاك ب 1,6 في المائة. فعلى المستوى الشهري، افادت تقرير للمندوبية السامية للتخطيط بجهة طنجةتطوانالحسيمة، عن تسجيل انخفاض في أثمان المواد الغذائية ب 2.3 في المائة في شتنبر الماضي مقارنة مع شهر غشت، وذلك بفعل تراجع أثمان المواد المكونة للمجموعات التالية "السمك وفواكه البحر" ب 12.9 في المائة، و "الفواكه" ب 4.6 في المائة، و "الخضر" ب 1.8 في المائة، و"اللحوم" ب 0.9 في المائة، و"المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر" ب 0.4 في المائة، و "مواد غذائية غير مصنفة في مكان آخر" ب 0.3 في المائة. في حين ارتفع التغير الشهري لمؤشر المواد غير الغذائية، وفق المصدر ذاته، ب 0.1 في المائة، ويعود هذا الارتفاع إلى الزيادة التي شهدتها أثمان المواد المكونة للأقسام التالية "الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل" ب 1.2 في المائة، و "مطاعم وفنادق " ب 0.7 في المائة ، و" النقل " ب 0.1 في المائة ، أما مؤشرات باقي الأقسام، فقد ظلت ثابتة. وعلى المستوى السنوي، ارتفعت أثمان المواد الغذائية ب 1.7 في المائة في شتنبر الماضي مقارنة مع شهر شتنبر من سنة 2020، وذلك بفعل ارتفاع أثمان المواد المكونة للمجموعات التالية "الزيوت والدهنيات" ب 19.6 في المائة، و"الخبز والحبوب" ب 3.7 في المائة، و "الحليب،الجبن والبيض" ب 3.2 في المائة، و"الفواكه " ب 2.1 في المائة، و"السمك وفواكه البحر" ب 1.9 في المائة، و "اللحوم " ب 0.5 في المائة، و "السكر، المربى، العسل، الشكولاطة والحلويات" ب 0.3 في المائة، و"التبغ" ب 2.9 في المائة. كما ارتفع التغير السنوي لمؤشر المواد غير الغذائية ب 1.4 في المائة، وقد تأرجح التباين الحاصل في الأقسام التي تشكل المواد غير الغذائية بين انخفاض قدره 0.7 في المائة بالنسبة لقسم " مواد وخدمات أخرى " وارتفاع قدره 10.4 في المائة بالنسبة لقسم " مطاعم وفنادق ".