همس....،ولابد منه.

يتضح جليا مع مرور السنوات والأيام أن طبيعة النظام السياسي والمؤسساتي المغربي يفتقد إلى أدنى الشروط للحديث عن ديمقراطيته وشفافيته ،فإذا كانت السلطة التشريعية والتي في جل المحطات السياسية المغربية تنبثق عن انتخابات مزورة يعتمد فيها على شراء الذمم والأعراض حينا، وعلى البعد والمقاربة الأمنيين في صنع قبة برلمان يراعى فيها توازنات سياسية تمثلها أحزاب سياسية مهترئة بفعل غياب الديموقراطية الداخلية وتلطخ أيادي قياداتها بنهب المال العام والإغتناء بطرق غير مشروعة عن طريق الصفقات المشبوهة وتقديم التسهيلات ّ للزبناء ّ أثناء تحملهم للمسؤوليات المباشرة في أجهزة الدولة.
أما السلطة التنفيذية والتي يقال عنها أنها نابعة من أغلبية برلمانية وهذا هراء في ظل وجود فعلي وقوي لسلطة التحكيم التي يتوفر عليها رئيس الدولة ،وحتى وإن كانت كذلك فهي نابعة من فساد سياسي وأخلاقي ،حيث الغياب التام للمراقبة والمحاسبة، فنجد مثلا أن الوزيرالأول تورط في نهب جيوب المعطلين عن العمل واستغلال حاجتهم لعمل يضمن لهم لقمة عيش وتم توهيمهم بتوفير عمل خارج الوطن على إثر صفقة مشبوهة ووهمية، وذلك حين كان وزيرا للتشغيل وبعد ذلك تمت تغطية هذا الوزير وحمايته دون حسيب ولا رقيب ولازال وبكل وقاحة يمارس مهامه كوزير أول والذي يفترض أن يكون حاميا لمصير المواطنين ويتحمل مسؤوليته في الدفاع عنهم ،ويتم هذا في غياب تام وصارخ لسلطة قضائية نزيهة والتي بدورها تفتقد إلى مبدأ أساسي ألا وهو استقلاليتها عن الأجهزة التنفيذية الأمنية منها ،وبالتالي يتعرض جوهر بناء نظام سياسي ديموقراطي وسلطة مقبولة لدى عموم المواطنين بكل فئاتهم للهدم والتمزيق.
لقد كان خطاب رئيس الدولة المغربية بعد مرور 17 يوما على أحداث 20 فبراير وبصفة إستثنائية وخاصة، إعترافا بهشاشة النظام السياسي المغربي وضعفه في استيعاب التحولات القارية والدولية .
إن ما يجب الإنتباه إليه هو أن الشباب وعموم الشعب المغربي له تأثيره الخاص والنوعي في مجال التغيير السياسي بالمغرب ولهذا لا يجب الإستهانة بالقوة وطول النفس الذين يمتلكهما.
لقد جاء الوقت ليتبين لكل المستهترين بمصالح الشعب والوطن أن تجاوزاتهم السياسية الخطيرة قد أدت بوطننا إلى حافة الهاوية حيث جعلت من مصلحتها واغتنائها الهم الوحيد لها ضدا على مصالح المواطنين الراغبين في عدالة اجتماعية بتوزيع عادل وديمقراطي لكل الثروات الوطنية.
إن اليوم يتحتم على الأحزاب السياسية أن تعترف بفشلها الذريع في تدبير الشأن السياسي الاقتصادي ،الاجتماعي والثقافي خاصة بعد أحداث 20 فبراير نظرا لإفتقادها لشرعية ومصداقية جماهيرية في تأطير المواطنين ،وذلك نتيجة لما وصل إليه المغرب منذ 1956 بفعل سياساتها الفاشلة المصنوعة في دهاليز الأجهزة الأمنية وبمباركة من المخزن بكل تجلياته، هذا من جهة أما من جهة أخرى فبفعل غياب الآليات الديمقراطية وإعتماد التوريث والأساطير في تأطيرالمواطنين واللجوء إلى أساليب الزبونية والسخرة وقضاء الحاجة كأساليب ثابتة لهاته الأحزاب ،كما يجب الإنتباه والتحذير من محاولات الإستثمار السياسي لخطاب9مارس حتى وإن ثبت تاريخيا أن جل هاته الأحزاب فاقدة لقدرة وروح المبادرة وممتلكة لملكة التصفيق والتملق كثابت سلوكي يطغى على ممارسات أغلب ما يسمى بالقياديين السياسيين.
إن الوعود بالإصلاحات السياسية التي أقدم عليها رئيس الدولة لابد وأن تأخذ في سياقها التاريخي والجيوسياسي ،فإذا كانت معظم الأنظمة التوتاليتارية والديكتاتورية تتعرض لهزات عنيفة من طرف الشعوب المغلوبة على أمرها ، باستبداد حكامها وتسلطهم وطغيانهم فإن منطقة شمال إفريقا بعد سقوط بعض ممثلي الإستبداد و الطغيان وما ينتظر بعض الحكام الذين اختبؤا في منظومة القومية العربية والشعارات العنصرية والعمالة الإمبريالية بطريقة سرية، بدأت تنفضح أمام الرأي العام الدولي ، لذا فإنه بالضرورة لابد من استحضاربعض المعطيات العسكرية والسياسية التي بدأت تتحول معالمها في جنوب الصحراءالكبرىومنطقة الساحل ببروز معطى ثوري جديد ضد الأنظمة التي أبادت الشعب الأمازيغي بدعوى الوحدةالوطنية، أضف إلى ذلك ما يترقبه جيراننا في الجزائر اعتبارا من شهر أبريل الذي يرمز إلى محطة تاريخية تبين الوجه الدموي للنظام العسكري الجزائري ضد الشعب الأمازيغي التواق إلى التحرر والإنعتاق من قبضة حديدية سيطرت على السياسة والثروة والسلاح ،والتي كان همها الوحيد إبادة هذا الشعب الذي سكن ولايزال يسكن منطقة شمال إفريقيا.
إن تعامل النظام السياسي بالمغرب مع الأمازيغية بشكل عام منذ 1981 وبالضبط تاريخ إستصدار قانون يقضي بتأسيس معهد الأبحاث والدراسات الأمازيغية الذي لم يتم دخوله حيز التنفيذ لحد الآن ،حيث تسيطر على هذا التعامل المقاربة الأمنية لأجهزة المخزن ،وبالتالي أصبح الأمازيغ كمن يطلبون لمن لا يستحق ذلك وهنا ينطبق المثل الأمازيغي المشهور ّموش نبارا إتزر خموش نثدارث ّ ،واستمر هذا التعامل للنظام المخزني بخروج رئيس الدولة الراحل بخطابه سنة 1994 لإحتواء وامتصاص غضب الشارع الأمازيغي ،وبعد ذلك جاء خطاب أجدير وما تلاه من تأسيس للمعهد الملكى للثقافة الأمازيغية الفارغ أصلا من أي محتوى ،إلا مجموعة من ّالشلاهبية ّ الذين تواطؤوا مع المخزن لتحصين مصالحهم الشخصية وتطعيم هاجس التفرقة بين الأمازيغ .
يتضح جليا أن هذه المقاربة المخزنية للتعامل مع الأمازيغية اعتراها ذاك المنطق الأقصاءي والتهميشي في غياب تام لأدنى ضمانة دستورية لها وبالتالي فبقاء هذه المقاربة يجعل من التحول الديموقراطي بالبلاد أمرا مستحيلا ، وعدم أخذ مطالب الحركة الأمازيغية في تنوعها محمل الجد والمسؤولية ،طبعا سيدخل البلاد في صراع حاد لا يمكن لأحد من هؤلاء الذين ينتقصون من حجم هذه القضية/ لتبعيتهم لأسياد المشرق /أن يتحمل عواقبه ونتائجه الوخيمة.
إن الحديث عن الإصلاحات السياسية بدون وجود إرادة قوية في خلق تنمية حقيقية ومستدامة للإنسان والمجال بالمغرب يجعل من الأمر مجرد تسلية ومضيعة للوقت ،إذ ما جدوى هذه الشعارات والخطابات التي تطلق عن طريق الإعلام الموجهة إلى المواطنين إن كانوا يعتبروا كذلك ؟ فمثلا في مناطق الأطلس حيث يموت سكانها من جراء البرد والجوع ، وفي مناطق الجنوب والجنوب الشرقي الذي يفتقر سكانها لأبسط شروط العيش الكريم وغياب تام للربط بينها وبين المغرب النافع ،كذلك ينطبق الأمر على سكان الريف الذين عانوا الأمرين من تقتيل وتهجير وإغتصاب للعرض والكرامة وهذا كله تشترك فيه كل المناطق الأمازيغوفونية بقوة هذا النظام السياسي المخزني الذي تغطرس وتجحد أمام هؤلاء الذين لم يرتكبوا أي جرم سوى أنهم كانوا صادقين في وطنيتهم ورفضوا أن تكون العمالة للإستعمار وتحقيق المناصب والمصالح الشخصية والصفقات بديلا عن الوطن .
إن التنمية الموجهة حاليا من طرف المؤسسات الرسمية نحو تكريس الأزمة والفقر والإحتقان الإجتماعي تستهدف الميديا بالدرجة الأولى وبعض ممتهني حرفة العمل الجمعوي الذين يسترزقون بيافطات التنمية المستدامة ،تنمية العالم القروي ،جبر الضرر الجماعي ....إلخ ،ولا تستهدف المواطنين البسطاء الذين يردحون بين سندان الفقر والغلاء وغياب الأفق والمستقبل من جهة ومطرقة ممثلي هذا النظام المخزني الذين يجبرونهم على الاستسلام للأمر الواقع عن طريق القمع والترهيب والترغيب في بعض المحطات التي تستدعي ذلك من جهة اخرى .
إن استعراض بعضا من هذه التفاصيل المقيتة التي يحياها المواطنون بشكل يومي وروتيني أمام أنظار ومسمع كل من يتحمل مسؤولية الحكم في هاته البلاد يجرنا إلى طرح السؤال الجوهري في أي عملية تستهدف الإصلاح السياسي ويتعلق الأمر بما هو مصير وماهي مجاري الثروة الوطنية؟ وبالتالي من يمتلك مناجم الذهب و الفضة؟ وإلى أين تتجه عائداتها؟ كذلك ينطبق الأمر على الفوسفاط وعلى المواصلات و الإتصالات بكل أشكالها، وعلى خدمات الماء و الكهرباء والتي نهبت جيوب المواطنين وكذلك مصير الأراضي الجماعية أو السلالية أو هما معا التي نهبت وصودرت من طرف ممتهني تجارة العقار الذين يروجون ويبيعون وهم السكن الإجتماعي أو الإقتصادي للمواطنين؟ وإلى أين تتجه عائدات الإستثمار الأجنبي وأصلا من يمتلك حق الموافقة لهؤلاء على استنزاف خيراتنا ،و اليد العاملة التي أصبحت محط سخرية لهؤلاء المستثمرين و للقطاع الخاص بشكل عام؟ وكذلك مامصير عائدات الضمان الإجتماعي و الضرائب المباشرة والغير المباشرة والتي أصبحت مجالا للتلاعب والغش و التهرب لأغلب الأغنياء ولاحول ولاقوة لمن يكتفي فقط بتدبر لقمة عيش له ولعائلته.
إن الإصلاح السياسي إن لم يمس جوهر التوزيع العادل والديموقراطي للثروة الوطنية كمن يريد تغليف جيفة ببلاستيك مخافة إنبعاث الرائحة ،غافلين على أن مع مرور الوقت البلاستيك يتلاشى ويتعفن بالجيفة ذاتها، وأضن أن مباشرة الإصلاح السياسي وتحقيقه يتطلب إشراك المغرب العميق وإشراك الشرفاء و النزهاء ذوي الهم الوحيد وهو مصلحة الوطن و المواطنين فوق كل الإعتبارات وليس الذين يترقبون امتيازات كلما تطلب منهم الأمر التدخل و بالتالي فالإعتماد على المجالس الإستشارية و اللجن تعتبر مضيعة للوقت وهدرا للمال العام.
وهنا أتساءل ما دور البرلمان الذي يكلف سنويا من ميزانية الدولة من جيوب المواطنين
مليارات الدراهم ؟ ، إذن فهذا البرلمان الذي لا يمكن له أن ينجز هاته الأعمال والإجابة عن المعضلات السياسية ،الإجتماعية ،الإقتصادية،الثقافية ،والقانونية والحقوقية لابد من حله،والدعوة لإنتخابات ديموقراطية لمجلس تأسيسي تكون مهمته الأساسية الإجابة على المعضلة الدستورية التي تؤرق أي إنتقال ديموقراطي حقيقي، وبالتالي ما جدوى هاته الحكومة التي ترى في كراسيها مقرا للإغتناء ،وبالمناسبة فلا بد من مساءلة بعض الوزراء وحاشيتهم عن مصدر الإغتناء الصاروخي بدون وجود أي مؤشر سابق لإمكانية تحققه وكذلك مساءلة كل المسؤولين المباشرين والغير المباشرين الذين تحملوا مهام في أغلب مؤسسات الدولة الرسمية منها والغير الرسمية حول إغتنائهم المفاجئ بعدما كان يستعصي على بعضهم شراء قطعة خبز وحليب كما صرح أحدهم يوما؟.
وكذلك ما دور المجالس الجماعية والجهوية والمهنية المنتخبة أمام الفقر التام للقابعين فيها على الإبداع والإنصات لهموم المواطنين وتقديم الحلول لمشاكلهم ؟.
إن التدبير المحكم والجيد للشأن العام يقتضي بالضرورة التخلي على فلسفة مركزية الدولة وشخصنتها وما يرتبط بها من ممارسات تقليدانية تحد وتقتل أي محاولة لدمقرطة الدولة وتحديثها وبالتالي التفكير في خلق جهات موسعة تستلزم تمتيع الجهات التاريخية المتوفرة على قاسم مشترك يتمثل في الحافز الجغرافي والتاريخي إضافة إلى التشارك الثقافي واللغوي والتكامل الإقتصادي بصلاحيات سياسية واسعة يعطى للمواطنين ساكني الجهات المتكاملة حق تجسيد إرادتهم عبر إنتخابات تشريعية لبرلمانات جهوية تنبثق عنها حكومات محلية وإنتخاب مجالس جماعية و إقليمية وجهوية تسعى إلى تنفيذ البرامج المسطرة من طرفها بتشارك مع الحكومات المحلية وبغطاء تشريعي للبرلمان الجهوي ، في أفق تكريس نظام فدرالي من خلاله يتم ضمان الصلاحيات السياسية ، الإقتصادية ،الإجتماعية ،الثقافية والقانونية للنخب السياسية المحلية وذلك بهدف المحاربة والقضاء على مبدأ الشيخ والمريد في العمل السياسي وكذا مبدأ الولاءات والسخرة ،وبالتالي التأسيس لعمل سياسي جاد ومسؤول يستوعب التطورات والتحديات الأولية المفروضة على بلادنا شئنا أم كرهنا .
ولعل جارتنا إسبانيا التي كانت إلى حد قريب تسمى من طرف أبناء الريف ببوثرقيعث خطت مراحل جد متقدمة ومتطورة في البناء والتقدم بفعل وجود إرادة ملكية حقيقية في الإبتعاد بشكل محترم عن ممارسة الصلاحيات السياسية وفي تجسيد تعاقد سياسي تلاه تعاقد دستوري سجل بداياته الأولى منذ 1978 مابين الفاعلين السياسيين لرسم خريطة طريق للقفز باسبانيا نحو بلد متقدم ومتطور رغم بعض المعيقات الإثنية .
كل هذا مجرد همسات ونبش في أوضاعنا السياسية كغيرة على هذا الوطن الذي يجب أن يتسع للجميع ويشرك الجميع في الحفاظ عليه ورسم مستقبلنا بالعيش الكريم والإستقرار فيه .