تقدم الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، بمقترح قانون يقضي بإدخال تعديل على القانون التنظيمي لمجلس النواب، بما يسمح لمعتقلي احتجاجات مناطق الريف المستفيدين من العفو الملكي، بالمشاركة في الانتخابات التشريعية والمحلية المقررة العام المقبل. وينص المقترح الذي وجهه رئيس الفريق النيابي للحزب رشيد العبدي إلى رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، على إدخال تعديل على المادة السادسة من القانون التنظيمي التي تمنع الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية جنائية من أهلية الترشح للانتخابات، حتى ولو استفادوا من عفو ملكي. وينص التعديل على حذف النص الذي يشير إلى أن أنه "لا يترتب على العفو الخاص رفع مانع الأهلية الانتخابية". وحسب الوثيقة، فإن حذف الفقرة يأتي بالنظر إلى أن العفو "بغض النظر عن طبيعته، يعفي من العقوبة أو يوقفها"، ومع ذلك تستمر عقوبة إضافية في السريان، وهي المنع من الأهلية، رغم أن العقوبة الأصلية لم تعد قائمة. وكان الأمين العام ل"الأصالة والمعاصرة" عبد اللطيف وهبي صرح أخيراً بأن حزبه مستعد لترشيح معتقلين سابقين على خلفية احتجاجات الريف، بمن فيهم قائد الاحتجاج ناصر الزفزافي المحكوم بالسجن 20 سنة. وفي هذا السياق جاء مقترح الفريق النيابي لحزبه، علماً بأن عدداً من المعتقلين تم الإفراج عنهم بعفو ملكي في انتظار العفو عن آخرين.