حط قضاة جطو الرحال في مجلس الجهة الشرقية، للتدقيق في قانونية صفقات كورونا كلفت المجلس حوالي ستة ملايير. وقال مصدر مطلع إن المجلس الجهوي للحسابات بالجهة الشرقية سينكب على دراسة قانونية الصفقات، ومدى احترامها للضوابط الجاري بها العمل، ومنها صفقة التعقيم التي خصص لها مجلس الجهة مليارا، إضافة إلى خمسة ملايير للمساعدات الاجتماعية، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن “القفة” التي كان هدفها التخفيف من الآثار الاجتماعية لحالة الطوارئ الصحية، اشتكى بعض المستفيدين منها بسبب غياب جودة بعض السلع المضمنة بها. واشارت جريدة الصباح التي اوردت الخبر، أن التفتيش في صفقات كورونا بالجهة الشرقية يأتي في إطار التعليمات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات لكشف تفاصيل صرف رؤساء الجماعات وعمداء المدن ورؤساء الجهات الملايير لشراء مواد التعقيم طيلة جائحة كورونا، ابتداء من مارس الماضي، ومنح الضوء الأخضر للمجالس الجهوية للحسابات لاختصاصاتها القضائية في مادتي التدقيق والبت في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، ومطابقتها لدورية وزير الداخلية إلى الولاة وعمال عمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، حول التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية لحساب 2020، تطبيقا لقانون أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، وفي إطار الإجراءات الاستعجالية التي تقوم بها الحكومة للحد من تداعيات جائحة فيروس “كورونا” وآثارها على اقتصادنا الوطني. وشهدت بعض المجالس الجماعية باقليم الحسيمة، تبادلا للاتهامات، حول طريقة صرف الميزانية المخصصة للمعقمات والمواد الغذائية التي وزعت على الاسر المعوزة، من بينها مجلس جماعة بوعياش، حيث طالب النائب الثاني لرئيس المجلس، من الأخير بتقديم توضيحات حول الإجراءات المتخذة من طرف المجلس لمواجهة تداعيات كوفيد 19. ودعا عبد الحي بنعلي رئيس مجلس جماعة بني بوعياش بالكشف عن المبلغ المخصص للمساعدات الغذائية التي تم اقتناءها من طرف المجلس الجماعي، ولائحة المستفيدين والمستفيدات من هذه الإعانات، والكشف عن المبلغ المرصود من طرف المجلس لاقتناء مواد التعقيم، وكذا المبلغ المخصص لاقتناء الكمامات.