رفعت الغرفة الجنحي الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، من العقوبة الصادرة في حق ناشط من لجنة الحراك الشعبي بتماسينت، الى ستة أشهر سجنا نافذا بعد ادانته بتهم ثقيلة. وقضت الغرفة بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم من اجل اهانة رجال القوة العمومية اثناء قيامهم بمهامهم وتعييب ناقلات مخصصة للمنفعة العمومية والعصيان والتحريض على ارتكاب جرائم والضرب والجرح بواسطة السلاح وتصديا التصريح بإدانته من اجلها وبتأييد نفس الحكم في الباقي مبدئيا مع تعديله بالرفع من العقوبة الحبسية الى ستة اشهر حبسا نافذا وتحميل المتهم الصائر والاجبار في الادنى. وكان الناشط "جواد أ" المتابع في حالة سراح قد حكمت عليه الغرفة الابتدائية بأربعة أشهر سجنا نافذا. وكانت النيابة العامة قد تابعت الإهانة والعنف ضد رجال القوة العمومية اثناء أدائهم لمهامهم وتعييب ناقلات مخصصة للمنفعة العمومية والعصيان والتحريض على العصيان والتحريض على ارتكاب جرائم والضرب والجرح بواسطة السلاح والسكر العلني البين وإحداث الضوضاء بالشارع العام والمساهمة في تنظيم تظاهرات غير مصرح بها والتجمهر غير المسلح والتظاهر بالطرق العمومية بدون سابق تصريح.