افادت مصادر متطابقة ان مكتب مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة قرر في اجتماع امس الخميس 30 يناير، بحضور رؤساء الفرق، إقالة مديرة الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع أمال وحيد. وحسب ذات المصادر فقد تم اتخاذ هذا القرار بشبه إجماع ، حيث وافقت عليه مختلف الفرق فيما امتنع فريق العدالة والتنمية عن إبداء أي رأي في الموضوع. وكشفت مصادر حضرت اللقاء أن النقطة التي أفاضت الكأس وسرعت بطرد مديرة الوكالة أمال وحيد، هي صفقة سيارات الإسعاف التي كان يتوقع أن تستفيد منها مجموعة الجماعات بشفشاون. وكان فريق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بمجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة، قد وجه انتقادات لاذعة لمديرة الوكالة الجهوية لتنفيذ مشاريع مجلس الجهة، واتهمها بالتطاول على اختصاصات المجلس التداولي فيما يخص برمجة المشاريع المسند تنفيذها للوكالة. وطالب الفريق الاشتراكي بفتح تحقيق في عملية التوظيف التي قامت بها مديرة الوكالة ومدى تقيدها بالمساطر والاجراءات التي ينص عليها القانون، والنزوع الكبير لمديرة الوكالة إلى كراء واقتناء السيارات. من جهة اخرى قالت بعض المصادر ان اقالة وحيد، هي رغبة من المجلس لتصفية تركة الياس العماري، وقال ان الوالي محمد امهدية كان قد وافق على الترتيبات الأولية لفسخ العقد مع "المديرة" النافذة التي نصبها الرئيس السابق، ومنحها الضوء الأخضر، لتقوم بكل شيء، حتى إبرام الصفقات الكبرى التي تساوي الملايير. تصفية تركة الياس العماري في الجهة، كانت قد بدأت في وقت سابق، بعد تسريح بعض "المناضلين السابقين " المقربين منه الذين عينهم لمساعدته في التسيير وكانوا يتقاضون مبالغ كبيرة من ميزاينة المجلس.