قررت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بالرباط، رفض الطلب الذي تقدم به عصام الخمليشي رئيس جماعة تارجيست، والمنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، لالغاءالحكم الصادر في حقه والقاضي ببطلان قرار إقالته من حزب الاستقلال. وبهذا الحكم يكون تغيير عصام الخمليشي معطفه السياسي من حزب الاستقلال الى حزب التجمع الوطني للاحرار، غير قانوني وبالتالي يحق لحزب الاستقلال المطالبة بتجريده من عضوية مجلس الجماعة، التي حصل عليها في الانتخابات الجماعية لسنة 2015 بلون حزب الميزان. وأقدم الفاعلين السياسيين في جماعة تارجيست على رفع العديد من الدعاوي امام المحكمة الإدارية في مواجهة بعضهم البعض، حيث رفع حزب الاستقلال دعوة قضائية لتجريد الخمليشي من عضوية المجلس، كما رفع حزب الاصالة والمعاصرة بدوره دعوى قضائية لتجريد الخمليشي من رئاسة المجلس، فيما رفع الخمليشي دعوى قضائية ضد محامي حزب الاستقلال عبد الواحد الانصاري لتنصيب نفسه ممثلا للجماعية دون تفويض. وتجدر الاشارة ان الخمليشي كان قد حصل على عضويته داخل المجلس بلون حزب الاستقلال، قبل ان يغير انتماءه السياسي ويلتحق بحزب التجمع الوطني للاحرار الذي يشغل حاليا منصب كاتبه الاقليمي بالحسيمة، كما ترشح بنفس الحزب للانتخابات التشريعية لسنة 2016.