صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية قرارا لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، يقضي بنزع ملكية المئات من القطع الارضية بجماعتي بني عبد الله وامرابطن باقليم الحسيمة، لفائدة مشروع سد واد غيس. وياتي هذا المقرر بناء على القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لاجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، ويقضي بالاذن بالتخلي عن ملكية القطع الارضية اللازمة لبناء سد واد غيس، وذلك بالمناطق الاشغال رقم 1 و 2، والحقينة والمساكن المحاذية لحقينة السد. وتجدر الاشارة التكلفة الاجمالية لمشروع سد واد غيس تبلغ 1300 مليون درهم، وسيتطلب إنجازه 6 سنوات، وذالك بطاقة استعاب تقدر ب 93 مليون متر مربع. ومن المتوقع البدء في استغلاله خلال سنة 2022، وسيمكن تأمين تزويد المنطقة بالماء الصالح للشرب نظرا للطلب المتزايد، وكذلك لتوحل سد عبد الكريم الخطابي.