تفاعلا مع فيديو مباشر نشره أحمد الزفزافي والد قائد حراك الريف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتهم فيه إدارة السجن المحلي عين السبع، بإهمال حالة ابنه الصحية، ردت المندوبية العام للسجون على ما جاء على لسان الزفزافي الاب ببلاغ توضيحي. وقالت المندوبية في بلاغها أن ناصر الزفزافي،" استفاد من الرعاية الطبية منذ إيداعه بالسجن المحلي عين السبع 1، حيث بينت الفحوصات الأولية التي أجريت له عند الإيداع أن حالته الصحية كانت عادية ولا تبدو عليه أية آثار للتعذيب، كما أنه استفاد على مدى تواجده بالمؤسسة من 42 فحصا طبيا بالمصحة التابعة لها و11 فحصا بالمستشفى الجامعي ابن رشد، فضلا عن 25 تحليلا بيولوجيا و11 كشفا بالأشعة ". واوضحت المندوبية، أن أحد الفحوصات الذي أجريت له في مارس 2018 بينت وجود تشوه خلقي على مستوى الأوردة الدماغية، والذي تم إطلاعه عليه من خلال التقرير الطبي الخاص بهذا الفحص، وهو الأمر الذي أكده الفحص المجرى له في يناير 2019، ويتضح من ذلك أن القول بإخفاء المشكل الخلقي عنه ما هو إلا افتراء ومغالطة. وشددت البلاغ على أن إدارة المؤسسة السجنية “لم تمتنع عن تسليم شهادة طبية أو تقرير إلى السجين المعني، وإنما رفضت تسليم نسخة من الملف الطبي لذويه لأن القانون يمنع ذلك، حيث أوضحت له أن من حقه وفقا للقانون، الحصول فقط على شهادة طبية أو تقرير مستخرج من الملف الطبي، بناء على طلب خطي منه يضمن فيه طلب تسليمه لذويه”. وبخصوص ادعاء “إفشاء السر الطبي” للسجين، يضيف المصدر، فإن إدارة المؤسسة “اضطرت إلى الرد على الإفتراء ات بهذا الشأن، ادعت إصابة السجين المذكور ب”جلطة دماغية تسببت له في شلل نصفي”، حيث كان الهدف من تلك الإدعاء ات هو التهويل وتضليل الرأي العام، مما دفع الإدارة إلى محاولة تقريب الرأي العام من بعض الاستنتاجات الأساسية والطبية المحضة الواردة في تقارير طبية مختصة لمؤسسات استشفائية خارجية”. كما أكدت أن الغرفة الانفرادية التي كان السجين يقيم بها تتوفر على جميع الشروط الصحية من تهوية وإضاءة، وهو ما اطلعت عليه آنذاك اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان والسلطة القضائية المختصة خلال زياراتها له بالمؤسسة. وختمت المندوبية بيانها بالهجوم على والد الزفزافي وقالت انه “لا زال ممعنا في الترويج لمغالطات وافتراءات سافرة بخصوص ظروف اعتقال السجين بالمؤسسة وبوضعه الصحي. لذلك تؤكد المندوبية العامة للرأي العام أن تعاملها مع الوضع الصحي للسجين وظروف اعتقاله كان دائما يتم وفقا للقانون، وأن تواصلها مع وسائل الإعلام بهذا الخصوص كان بهدف تفنيد المغالطات والافتراءات التي دأب أب النزيل وجهات وأطراف أخرى على ترويجها داخل وخارج أرض الوطن لتحقيق أهداف غير مشروعة على حساب مصلحة المعتقلين المعنيين والمصالح العليا للوطن“.