رفض برلمان جزر الكناري الاسبانية، مقترحا تقدم به حزبين، لادانة ما اسموها بحملة القمع التي تتعرض لها منطقة الريف وانتهاك حقوق الانسان من طرف السلطات المغربية. ورفضت اغلبية الاحزاب الممثلة في البرلمان الكناري هذه المبادرة، وقالت انه لا يحق لها اصدار مواقف على قضايا داخلية لبلد جار. من جهته دافع حزبي بوديموس والكناري الجديد، على مقترحهما، وقالا انهما يستنكران القمع الذي عرفته منطقة الريف، والمحاكمات غير العادلة التي يتعرض لها المعتقلون، الذين ادانتهم المحكمة بعقوبات تصل الى 20 سنة على حد تعبير الحزبين. بالمقابل قالت الاحزاب الرافضة للمبادرة، ان الامر يتعلق بسياسة داخلية لدولة مجاورة، وقال البرلماني خوسي ميجيل روانو عن حزب “تحالف كناريا” ان المغرب هو احد اكثر الدول ديمقراطية في العالم العربي، ويجب احترام سير مؤسساته، مرجحا تدخل الملك في احر المطاف للعفو على الزفزافي.