بعد الحكم عليه بثلاث سنوات سجنا نافذا من طرف قسم جرائم الاموال بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، سيمثل عمرالزراد النائب البرلماني عن دائرة الحسيمة ورئيس بلدية تارجيست، بحر الاسبوع القادم أمام الغرفة الاستئنافية بذات القسم في اول جلسة. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قضت في جلسة لها في ماي الماضي بمؤاخذة المتهمين عمر الزراد و محمد زمو من أجل جناية الرشوة و معاقبة كل واحد منهما بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم مع تحميلهما الصائر بالتضامن و الإجبار في الأدنى وبراءتهما من جنحة استغلال النفوذ. في الدعوى المدنية حكمت ذات الغرفة على المتهمين بأدائهما لفائدة المطالب بالحق المدني عصام الخمليشي تعويضا قدره خمسة آلاف درهم مع تحميلهما الصائر تضامنا. وكان عمر الزراد ونائبه محمد زمو اعتقلا من طرف عناصر من الفرقة الوطنية، اثر شكاية تقدم بها المستشار في ذات الجماعة، يتهمها بمطالبته برشوة قيمتها 73 مليون سنتيم، مقابل شراء الجماعة قطعة ارضية في ملكه.