في سياق الوعد الذي قدمه وزير الشؤون الخارجية الإسباني، ألفونسو داستيس، بالنظر في مطلب استعمال الأسلحة الكيماوية بالريف، بناءا على الرسالة التي كان قد بعثها التجمع العالمي الامازيغي إلى الملك الإسباني في الموضوع، قال عبد السلام بوطيب، رئيس مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية و السلم، إن الموضوع يحتاج إلى تكييف قانوني و حقوقي، وإلى كثير من الشجاعة السياسية. واشار بوطيب أن هذا الموضوع تناوله مركز الذاكرة المشتركة منذ السنوات الأولي لتأسيسه؛ بل إن الدورة الأولي للمهرجان الدولي لسينما الذاكرة المشتركة بالناظور، يضيف، كانت في الموضوع حيث تناولت عدة أفلام مشاركة موضوع الغازات السامة و مواضيع حقوقية أخرى ما زالت عالقة بين المغرب و إسبانيا؛ مشددا على أهمية النظر في كيفية جعل هذه الملفات العالقة وقودا نبيلا لتحسين العلاقة بين المغرب و إسبانيا و ليس العكس، على حسب قوله هو معرفة حل هذه المشاكل العالقة تاريخيا في إطار سيرورة البناء الديمقراطي و دولة الحق و القانون هنا وهناك. واضاف ان الموضوع يحتاج الى تشكيل لجنة قانونية و حقوقية و سياسية دائمة بين البلدين لتناول كل المواضيع الحقوقية العالقة و استشراف المستقبل عبر وضع اليات لاستمرار العلاقة المغربية الاسبانية فى صالح الشعبين و محيطهما . وتجدر الاشارة ان كلام الوزير الاسباني جاء إجابة حول سؤال طرحه النائب البرلماني جوان طاردا، عن حزب “اليسار الجمهوري الكطلاني”، في البرلمان الإسباني يوم الأربعاء، الماضي 7 فبراير 2018، حول مآل الرسالة التي بعثها التجمع العالمي الأمازيغي قبل أكثر من سنتين، إلى ملك إسبانيا، حول قضية استعمال الدولة الإسبانية للغازات الكيماوية ضد مدنيين خلال حرب الريف بين 1921 و1927. وكان حزب “اليسار الجمهوري الكتالوني”، قد أثار موضوع استعمال إسبانيا للأسلحة الكيماوية في حرب الريف بمجلس النواب الإسباني في عدد من المناسبات، كما طالب الدولة الإسبانية بجبر الضرر سواء معنويا أو ماديا للضحايا المدنيين، في إطار ما سمي ب “قانون الذاكرة التاريخية” لإسبانيا.