يستعد الإئتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام لتخليد اليوم العالمي الخامس عشر ضد عقوبة الإعدام، والذي يتزامن مع العاشر من أكتوبر كل عام، بتنظيم وقفة رمزية، يوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 على الساعة السادسة مساء أمام البرلمان ، على اعتبار أن هذا اليوم مناسبة لمواصلة جهود تحسيس وتوعية الرأي العام بالحجج والدواعي الرامية لإلغاء هذه العقوبة اللا إنسانية والوحشية التي تشكل انتهاكا سافرا للحق المقدس في الحياة الذي كرسته جميع الأديان والثقافات المتشبعة بالقيم الإنسانية النبيلة. وحسب''بيان" بنسخة منه فإن الائتلاف المغربي لهيئآت حقوق الإنسان، انطلاقا من مواكبته لحراك الريف ، وتداعياته وانسجاما مع مواقفه ومطالبه التي حملها تقرير لجنة تقصي الحقائق حول حراك الريف والتي تؤكد أن المدخل لرفع حالة الإحتقان التي تشهدها منطقة الريف ،هو سن تدابير وإجراءات مستعجلة، تتمثل في إطلاق سراح جميع معتقلي الحراك، وإنهاء وإلغاء كل المتابعات المرتبطة بملف حراك الريف، والمتضامنين والمتضامنات مع الحراك داخل وخارج المغرب؛ ووضع حد للاعتداء على الحقوق والحريات بما فيها ، الحق في التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة ، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ببلادنا. وأضاف''البيان" إن المرحلة تتطلب التدخل العاجل لكافة السلطات المعنية ، من أجل مباشرة حوار جدي مع المعتقلين السياسيين في حراك الريف المضربين عن الطعام بالسجون المغربية ،لمعالجة المشاكل المطروحة، وللنظر في مطالبهم العادلة والمشروعة ، تفاديا لحدوث مآسي جديدة تمس الحق في الحياة ، والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي المنصوص على ضرورة احترامها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان – ذات الصلة - المصادق عليها من طرف الدولة المغربية، وتمتيعهم بحقوق السجناء المنصوص عليها في قواعد منديلا المتعلقة بمعاملة السجناء ، وفي القانون المنظم للسجون 23/98. وأكد الائتلاف من خلال نفس البيان مطالبته بفتح تحقيق في جميع التجاوزات التي مستهم وعائلاتهم ومساءلة ومتابعة المسؤولين عنها قضائيا. و تحرك مختلف المكونات المجتمعية المدافعة عن حقوق الإنسان لبلورة أشكال نضالية لحمل الدولة على مراجعة مقاربتها في التعاطي مع حراك الريف بما يضمن الإستجابة الكاملة للمطالب العادلة والمشروعة لساكنة الريف . واختتم''البيان" تأكيد الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيئآت حقوق الإنسان التوجه إلى رئيس النيابة العامة الوكيل العام لدى محكمة النقض لإعطاء تعليماته لمن يعنيهم الأمر في جهازه، لتتبع أحوال المضربين وتقديم الإسعافات اللازمة لهم وتوسيع زيارات العائلات لهم، كما تم التأكيد على وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان و وزير العدل، و رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، والمندوب العام لإدارة السجون قصد التدخل العاجل من أجل تحمل كافة السلطات المعنية بهذا الملف مسؤوليتها ،لإنقاذ حياة المضربين عن الطعام ، بعد أن باتت حياتهم مهددة في كل لحظة وحين، ووقف جميع التعسفات التي تمسهم في حقوقهم المنصوص عليها في القانون المنظم للسجون 23/98 ،خصوصا بعدما أجهزت الإدارات المحلية على عدد من المكاسب الجزئية التي كانوا يتمتعون بها، صيانة وحفظا لكرامتهم وكرامة عائلاتهم .
