طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من رئيس الحكومة، وزير العدل والحريات ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان « التدخل العاجل من أجل الاستجابة للمطالب التي وصفتها بالمشروعة لمعتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية بعدد من السجون ». ودعت الجمعية في رسالة لها توصل « فبراير.كوم »بنسخة منها إلى « فتح تحقيق عاجل بشأن ما يتعرض له هؤلاء المعتقلون من ممارسات لا إنسانية »، تشكل حسب تعبير الرسالة انتهاكا صريحا لاتفاقية مناهضة التعذيب وكل ضروب سوء المعاملة، المصادق عليها من طرف المغرب، وللقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، الصادرة عن الأممالمتحدة، وللقانون المنظم للسجون 23/98، قصد إنصاف المعتقلين ووضع حد للإفلات من العقاب ». وقالت الجمعية حسب الرسالة ذاتها الموجهة إلى كل من رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات و رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان « أنها تتابع بقلق بالغ، ما تنشره بعض الجرائد الوطنية والمواقع الالكترونية، أو ما تحمله عدد من البيانات التي تتوصل بها من العائلات، أوالتي تعممها اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، حول انخراط العديد من معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية في مجموعة من السجون، في أشكال احتجاجية متنوعة، بدءا بتوجيه شكايات للمسؤولين، مرورا بخوض إضرابات لا محدودة أو إنذاريه عن الطعام، أو بإقدام البعض منهم على خياطة أفواههم، أو شرب سائل التنظيف « جافيل »، وذلك من أجل لفت انتباه المسؤولين إلى مطالبهم العادلة والمشروعة »، وهو ما قابلته إدارة السجن وفق نص الرسالة بالتهديد والوعيد والقمع، وإنزال العقوبات الانتقامية كتنقيل البعض إلى سجون بعيدة عن أسرهم، عوض فتح الحوار والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة »حسب تعبير الرسالة ذاتها . إلى ذلك دعت الجمعية رئيس الحكومة، وزير العدل والحريات ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، « من أجل التدخل العاجل قصد حماية الحق في الحياة المنصوص عليه في العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها من طرف المغرب، وكذا في الدستور المغربي في مادته العشرين بالنسبة للمضربين عن الطعام، وبالإسراع في إلزام المسؤولين المعنيين بالتعاطي الايجابي مع المطالب المشروعة للمعتقلين المضربين عن الطعام، والتدخل العاجل لدى المندوب العام للسجون، لحمل الإدارات المحلية على وقف التضييق والتعسف ضدهم، واحترام حقوقهم و كرامتهم وكرامة عائلاتهم ».
