طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار الاختصاصات المخولة له، بتحمل مسؤولياته بالتدخل لدى الجهات المعنية من أجل إنقاذ حياة المضربين عن الطعام، هؤلاء المضربين تشير الجمعية يشملون معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية بسجون سلا، وسطات وخريبكة ومكناس وأسفي والذين يخوضون الإضراب عن الطعام منذ 17 مارس 2014، ومعتقلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسجن آيت ملول الذين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 22 مارس 2014 ، وكذا معتقلي حركة 20 فبراير المعتقلين في المسيرة الوطنية التي نظمتها المركزيات النقابية يوم 06 أبريل 2014. وتنبه الجمعية في بيان لها توصل "فبراير.كوم" بنسخة منه، المسؤولين إلى ضرورة التحرك العاجل من أجل إنقاذ حياة المضربين عن الطعام، قبل فوات الأوان ووقوع الفاجعة، وذلك بفتح حوار معهم والاستجابة لمطالبهم المشروعة والعادلة.
وتؤكد الجمعية على أن أي حديث عن احترام حقوق الإنسان ببلادنا، يبتدئ بإجراءات مستعجلة يندرج ضمنها الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين والنقابيين ومعتقلي الرأي ببلادنا.
