جمعية حقوقية تدعو لفتح حوار مع المعتقلين المضربين عن الطعام

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من خلال مراسلة وجهتها يوم الثلاثاء 11 غشت 2015 إلى رئيس الحكومة، ووزير العدل والحريات، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، والمندوب العام لإدارة السجون، إلى التدخل العاجل من أجل فتح حوار مع عدد من المعتقلين المحسوبين على "السلفية الجهادية" و طلبة معتقلين بسجن تولال بمكناس مضربين عن الطعام إنقاذا لحياتهم.
وطالبت الجمعية من المؤسسات المعنية في المراسلة بتحمل مسؤوليها على التجاوب مع مطالب المعتقلين المضربين عن الطعام، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنصافهم واحترام حقوقهم ووقف ما اعتبرته "التضييق" و "التعسف" ضدهم، كما طالبت المراسلة التي تتوفر "التجديد" على نسخة منها بفتح تحقيق عاجل في الممارسات التي يتعرض لها هؤلاء المحتجين داخل السجون.
واعتبرت الجمعية أن حالة بعض الممسكين عن الطعام تنذر بوقوع "فواجع" قد تنضاف إلى حالة الوفيات السابقة داخل السجون بعدما تدهورت الوضعية الصحية لعدد منهم، ونقل بعضهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الطبية، خصوصا تلك الحالات التي تدخل شهرها الثاني في الاحتجاج بالامتناع عن الأكل.
وأشارت المراسلة إلى أن على رأس مطالب معتقلي "السلفية الجهادية" المضربين عن الطعام، إلحاقهم بسجون قريبة من مدن سكن عائلاتهم كحالة المعتقل صلاح الدين ادبيش بسجن بنسليمان والمعتقل عبد العزيز اليونسي بسجن تازة والحسين بنهيس بسجن آيت ملول، فيما تتمثل مطالب الآخرين في العناية الطبية وتوفير الأدوية كحالة المعتقلين بسجن تولال 1 سفيان الخماري وعبد العزيز الدوراسي، أو جبر الضرر كحالة محمد حاجب بسجن تيفيلت.